نموذج عقد (توريد المستلزمات الطبية)

اسم المشروع: (وفقًا لمنصة اعتماد)

رقم العقد: (وفقًا لمنصة اعتماد)

تاريخ توقيع العقد: اليوم/ التاريخ/ المدينة

الفهرس

دليل الاستخدام 6

وثيقة العقد الأساسية 7

1 تمهيد 7

2 وثائق العقد 8

3 الغرض من العقد 8

4 قيمة العقد 9

5 مدة العقد 9

6 النظام الواجب التطبيق 9

7 حسم النزاعات 9

8 نسخ العقد 9

9 التوقيع 10

شروط العقد 11

القسم الأول: الأحكام العامة 12

1 التَّعريفات 12

2 اللغة المعتمدة 13

3 العملة المعتمدة 13

4 الضرائب والرسوم 13

5 الإخطارات والمراسلات 13

6 السجلات 14

7 التراخيص ووثائق التسجيل والتصاريح 14

8 تعارض المصالح 14

9 السرية وحماية المعلومات 14

10 حقوق الملكية الفكرية 15

11 أنظمة وأحكام الاستيراد 16

12 المحتوى المحلي 16

13 التعاقد من الباطن 17

14 التَّضامن 17

15 التنازل عن العقد 17

16 تعديل العقد 18

17 المخالفات الخاضعة لاختصاص اللجان 18

18 التحكيم 18

19 التنازل عن الحقوق 19

20 القوة القاهرة 19

القسم الثاني: ممثل الجهة 21

21 حدود صلاحيات ممثل الجهة 21

22 تعليمات ممثل الجهة 21

23 استبدال ممثل الجهة 21

القسم الثالث: مسؤوليات المتعاقد 22

24 الالتزامات العامة 22

25 مسؤولية المتعاقد 22

26 ممثل المتعاقد في الموقع 23

27 تنسيق التوريد 23

28 السلامة والصحة المهنية 23

29 حماية البيئة 23

30 ضمان الجودة 23

31 نقل الأصناف 24

32 ممتلكات الجهة الحكومية 24

33 التأمين 24

34 الضمان 24

القسم الرابع: توريد الأصناف والمواد 26

35 بدء الأعمال 26

36 برنامج العمل 26

37 ضمان جودة الأصناف والمواد 27

38 التعبئة والتغليف والتوثيق 27

39 تسلم الأصناف 27

40 حل النزاعات الفنية 28

41 طلبات التغيير 28

42 إيقاف الأعمال 29

43 زيادة الالتزامات وتخفيضها 30

44 تمديد العقد 30

45 السحب الجزئي 31

46 تقييم أداء المتعاقد 31

القسم الخامس: الضمانات 33

47 الضمان النهائي 33

48 تمديد الضمان النهائي 33

49 مصادرة الضمان النهائي 33

القسم السادس: إنهاء العقد 34

50 إنهاء العقد من قِبَل الجهة الحكومية 34

51 إنهاء العقد بالاتفاق 34

52 التزامات المتعاقد عند إنهاء العقد 35

53 محاسبة المتعاقد في حالات إنهاء العقد 35

الشروط المالية 36

1 الدفعة المقدمة 36

2 صرف المقابل المالي 36

3 تعديل أسعار العقد 37

4 الغرامات 38

4.1 غرامات [التأخير] 38

4.2 غرامات مخالفة أحكام لائحة تفضيل المحتوى المحلي 38

4.3 إجمالي الغرامات 38

5 المستخلصات 38

6 إقرار المخالصة 39

7 جدول الكميات والأسعار 39

نطاق العمل المفصل 40

1 نطاق عمل المشروع 40

2 الموقع 40

المواصفات 41

1 الأصناف والمواد 41

2 المعدات 41

3 مواصفات الجودة 43

4 مواصفات السلامة 43

متطلبات المحتوى المحلي 44

1 القائمة الإلزامية 44

2 حصة المنتجات الوطنية 44

الشروط المفصلة 45

1 متطلبات التأمين 45

2 فترة الضمان 45

3 تدريب وتوظيف السعوديين 46

4 تقارير تقدّم التوريد 46

الملحقات 48

1 ملحق [1]: 48

2 ملحق [2]: 48

3 ملحق [3]: 48

4 ملحق [4]: 48

5 ملحق [5]: 48

6 ملحق [6]: 48

دليل الاستخدام

النصوص الواردة في العقد بحسب الآتي:

اللون الأسود: يشير إلى النصوص الثابت.

اللون الأخضر: يشير إلى النصوص المتغيرة التي يحق للجهة الحكومية أن تحدث تغييرات عليها في حدود أغراض بنودها وفي حدود متطلبات نطاق العمل وطبيعة العملية أو المشروع.

اللون الأحمر: يشير إلى النصوص المدخلة من قبل الجهة الحكومية، أو أمثلة.

اللون الأزرق: إرشادات وملاحظات للجهة الحكومية [يتم حذفها في وثيقة العقد التي ترافق مستندات المنافسة والوثيقة النهائية].

الأقواس المربعة [ ] أو ما بينها: ينبغي على المحرر التنبه إليها وأن يراعي ما يلزمها من تعديل أو تحرير أو إضافة محتوى قبل نشر العقد.

ملاحظة وتنويه:

تلتزم الجهة الحكومية بمراجعة عقودها من الناحية القانونية والصياغية والتأكد من مطابقتها لنماذج العقود المعتمدة، على أن يراعى في العقود غير النموذجية صياغتها بحسب طبيعتها وفقًا لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية والاسترشاد بنماذج العقود المعتمدة ومراجعتها وفقًا للفقرة (2) من المادة (الثالثة والتسعون) من اللائحة التنفيذية قبل عرضها على وزارة المالية لمراجعتها ماليًا.

وثيقة العقد الأساسية

بعون الله وتوفيقه، إنه في يوم [اليوم] بتاريخ [تاريخ] حرر هذا العقد بمدينة [المدينة]، في [المملكة العربية السعودية]، وبين كل من:

الطرف الأول: [الجهة الحكومية]، ويمثلها / [اسم] بصفته / [المنصب] وعنوان [الجهة الحكومية]: [المملكة العربية السعودية] [المدينة].

ويشار إليه في هذا العقد ب "الجهة الحكومية"

الطرف الثاني: [المتعاقد]، [شركة/مؤسسة] تأسست بموجب الأنظمة واللوائح المعمول بها في [المملكة العربية السعودية] وهي مسجلة في [مدينة/دولة] بموجب [الرخصة التجارية/السجل التجاري] رقم []، ويمثلها في توقيع هذا العقد / [الاسم] حامل الجنسية [الجنسية] وذلك بموجب [بطاقة الهوية الوطنية / أو إقامة/ جواز سفر] [رقم] بصفته [مخولاً بالتوقيع أو مفوضًا بالتَّوقيع على هذا العقد وذلك بموجب خطاب التَّفويض المصدق من الغرفة التجارية الصناعية [الرقم] [التاريخ]، أو الوكالة الصادرة من كاتب العدل [الرقم] [التاريخ]، وعنوان المتعاقد الدائم: [العنوان] مدينة: [المدينة] هاتف: [الرقم]  ص.ب: [الرمز]  الرمز البريدي: [الرمز] البريد الإلكتروني: [البريد الإلكتروني].

ويشار إليه في هذا العقد ب “المتعاقد"

ويشار إليهما مجتمعين ب " الطرفين" أو " الطرفان".

تمهيد

لما كانت الجهة الحكومية بحاجة إلى توريد الأصناف والمواد لـِ [وصف موجز للعملية يناسب سياق التمهيد].

ولما كان المتعاقد قد اطلع وفحص المستندات المبينة في هذا العقد، التي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من هذا العقد.

ولما كان المتعاقد قد تقدم بعرضه بموجب خطاب العرض المبين في وثائق العقد للقيام بتوريد الأصناف والمواد، وذلك بعد اطلاعه على شروط العقد ومواصفاته وجداول الكميات وجميع المستندات المرفقة به.

ولما كان المتعاقد مطلعاً ومدركاً خضوع هذا العقد والأعمال لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، وما صدر بشأنهما من قرارات.

ولما كان العرض المقدم من المتعاقد قد اقترن بقبول الجهة الحكومية لتوريد الأصناف والمواد طبقاً للشروط والمواصفات وسائر وثائق العقد.

ولما كانت الجهة الحكومية مع المتعاقد قد اتفقا على اعتبار هذا البند مع البنود المتقدمة في [ب، ج، د، هـ] ضمن شروط وأحكام هذا العقد.

لكل ما سبق في هذا التمهيد والحيثيات؛ فقد اتفق الطرفان على ما يلي:

وثائق العقد

[ملاحظة: تقوم الجهة الحكومية بإضافة الوثائق المرفقة مع العقد حسب الحاجة، وتعديل الأولوية للوثائق الموضحة باللون الأحمر]

أولًا: يتكون العقد من الوثائق التالية:

وثيقة العقد الأساسية.

شروط العقد.

الشروط المالية.

نطاق العمل المفصل.

المواصفات المرفقة مع المنافسة [رقم ] [من منصة اعتماد].

الرسومات والمخططات.

خطاب الترسية [رقم ] وتاريخ [] .

الشروط المفصلة.

الملحقات.

العرض المقدم من المتعاقد [رقم] و [التاريخ] إجابة على منافسة [الرقم المرجعي للمنافسة].

أي وثائق أخرى يجري الاتفاق على إلحاقها بهذا العقد كتابة.

ثانيًا:  تُشكّل هذه الوثائق وحدة متكاملة وتُعدُّ كل وثيقة فيها جزءًا لا يتجزأ من العقد بحيث تفسر الوثائق المذكورة أعلاه ويتمم بعضها بعضًا، وفي حال وجود تعارض بين أحكام وثائق العقد، فإن الوثيقة المتقدمة تسود على الوثيقة التي تليها في الترتيب الوارد في الفقرة أولاً من هذا البند.

ثالثًا: في حال وجود تعارض بين أحكام ونصوص العقد وبين أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، تكون أحكام النظام ولوائحه هي الواجب تطبيقها.

الغرض من العقد

يقوم المتعاقد بموجب هذا العقد بتوريد [وصف للأصناف والمواد] وفقًا للشروط والمواصفات ووثائق العقد المبينة في البند رقم (2) من هذا العقد.

قيمة العقد

أولًا: القيمة الإجمالية للعقد هي مبلغ قدره [المبلغ بالأرقام] [المبلغ كتابةً] ريال سعودي فقط، تشمل جميع التكاليف اللازمة لتنفيذ العقد وتشمل كذلك كافة الرسوم والضرائب، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة.

ثانيًا: تخضع القيمة الإجمالية المشار إليها سلفًا للزيادة والنقص  تبعًا لتغير الأصناف والمواد الفعلية التي يقوم المتعاقد بتوريدها طبقًا لهذا العقد ووفقًا لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية.

مدة العقد

[ملاحظة: تحدد الجهة الحكومية تاريخ بدء العقد ومدته]

يتعهد المتعاقد بتنفيذ وإتمام جميع الأعمال المنوط بها بموجب هذا العقد وملحقاته وذلك خلال مدة [يوم/أسبوع/شهر/سنة] ابتداءً من تاريخ [تاريخ معين/ تاريخ توقيع العقد/ تاريخ محضر بدء الأعمال] هـ.

النظام الواجب التطبيق

يخضع هذا العقد لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13/11/1440هـ، ولائحته التنفيذية الصادر بقرار وزير المالية رقم (1242) وتاريخ 21/3/1441هـ المعدلة بالقرار الوزاري (3479) وتاريخ 11/08/1441هـ وكل تعديل أو نظام أو لائحة تحل محلهما.

كما يخضع العقد للأنظمة النافذة في المملكة العربية السعودية، ويجرى تفسيره وتنفيذه والفصل فيما ينشأ عنه من دعاوى بموجبها.

حسم النزاعات

مع مراعاة اختصاصات اللجان التي تشكل بموجب نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وأي نظام مطبق أو ذي صلة، كل نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ عن هذا العقد أو تتصل به، تختص المحاكم الإدارية في المملكة العربية السعودية في الفصل فيها ما لم يتضمن العقد شرط اللجوء إلى التحكيم في حال نشوب نزاع بين الطرفين.

نسخ العقد

[ملاحظة: يجوز أن يتم توقيع هذا العقد بأي عدد من النسخ المتطابقة، عند تحريرها وتوقيعها، وتعتبر كل نسخة منها نسخة أصلية وتحدد الجهة الحكومية عدد النسخ ومن يتلقاها، بالتوافق مع ما ورد في النظام واللائحة التَّنفيذية]

تم تحرير وتوقيع [6] نسخ من هذا العقد؛ نسخة للمتعاقد، ونسخة للإدارة المعنية بالإشراف على التَّنفيذ، ونسخة للإدارة المختصة بالمحاسبة، ونسخة للديوان العام للمحاسبة، ونسخة لمركز تحقيق كفاءة الإنفاق، ونسخة لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، [الجهات والإدارات التي تم تزويدها بنسخة من العقد].

التوقيع

وتوثيقاً لما تقدم فقد اتفق الطرفان على توقيع هذا العقد [اسم العقد]. [يذكر اسم العقد كاملاً]

شروط العقد

القسم الأول: الأحكام العامة

التَّعريفات

[ملاحظة: تقوم الجهة الحكومية بإضافة المصطلحات حسب الوارد في مستندات هذا العقد وبحسب نطاق العمل]

حيثما وردت المصطلحات أدناه في العقد أو شروطه أو وثائقه فإنها تعني المعنى المبين إلى جانبها، مالم يقتضي السياق خلافه:

اللغة المعتمدة

اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في تفسير العقد وتنفيذه، ومع ذلك يجوز للطرفين استعمال إحدى اللغات الأجنبية في كتابة جميع بنود العقد أو جزء منه إلى جانب اللغة العربية، وفي حال وجد تعارض بين النص العربي والأجنبي يكون النص الوارد باللغة العربية هو المعتمد.

العملة المعتمدة

[ملاحظة: تقوم الجهة الحكومية بتحديد العملة المطبقة في هذا العقد إذا كانت خلاف الريال السعودي بموجب وثائق المنافسة]

العملة المعتمدة لجميع التعاملات المتعلقة بهذا العقد هي [الريال السعودي]، ويكون الصرف طبقًا لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والأنظمة واللوائح المالية المعتمدة لدى الجهة الحكومية.

الضرائب والرسوم

يخضع هذا العقد للأنظمة والأوامر المتعلقة بالضرائب والرسوم ويجب على المتعاقد وتقع تحت مسؤوليته أن يقوم بتسديد الضرائب والرسوم في آجالها المحددة ومواعيدها المستحقة للجهة صاحبة الاختصاص.

الإخطارات والمراسلات

أولًا: تتم الإخطارات والمراسلات بين الجهة الحكومية والمتعاقد عن طريق البوابة، ويجوز للجهة الحكومية والمتعاقد علاوة على ذلك أن تستخدم إحدى الطرق الآتية:

العنوان الوطني.

العنوان البريدي عن طريق الشركات المقدمة للخدمة البريدية.

البريد الإلكتروني المعتمد، أو الرسائل النصية المعتمدة.

ويكون الإبلاغ الذي يتم وفقًا لحكم هذا البند منتجاً لآثاره النظامية من تاريخ صدوره.

ثانيًا: إذا تغير العنوان الرسمي للمتعاقد، فعليه إبلاغ الجهة الحكومية بذلك، فإن لم يقم بإبلاغها، فيُعد إبلاغه على عنوانه القديم منتجًا لآثاره النظامية.

ثالثًا: يُعدُّ أي إبلاغ كتابي مرسل من أي طرف من طرفي العقد تبليغًا رسميًّا للطرف المرسل إليه سواء تم تسليمه إلى الطرف الموجه إليه شخصيًّا أو ممثله، بشرط أن يتم إرساله وفقًا للطرق المبينة بهذا البند إلى العنوان المبين أمام كل طرف من الأطراف في ديباجة العقد، ما لم يُخطر أحد الطرفين الآخر بتغيير العنوان كتابةً.

السجلات

يجب على المتعاقد الاحتفاظ بمستندات العقد والمراسلات والحسابات المالية المتعلقة به طوال مدة العقد ولمدة [أدخل المدة] بعد انتهاء العقد أو أي مدد توجبها الأنظمة المرعية، وللجهة الحكومية حق تعيين مدقق خارجي مستقل عن كل من الجهة الحكومية والمتعاقد لتدقيق هذه السجلات وللجهة الحكومية إخضاع المتعاقد للتبعات النظامية عن أي أخطاء أو مخالفات، إن وجدت.

التراخيص ووثائق التسجيل والتصاريح

يلتزم المتعاقد أثناء مدة العقد بإصدار وتجديد كافة التراخيص ووثائق التَّسجيل اللازمة لتوريد الأصناف والمواد، والتي تخوله ممارسة نشاطه التجاري وذلك على نفقته الخاصة، على أن يسلّم المتعاقد إلى الجهة الحكومية نسخة من هذه التراخيص ووثائق التسجيل والتصاريح وأصولها للاطلاع عليها ومطابقتها أو ما يدل على إصدارها وتجديدها أو استخراج بديل لها، وذلك في موعد أقصاه [عشرة أيام عمل] من تاريخ طلبها.

تعارض المصالح

يلتزم المتعاقد وجميع منسوبيه ويضمن التزام المتعاقدين معه من الباطن، وكل من له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بتنفيذ نطاق هذا العقد بالتقيد بأحكام لائحة تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (537) وتاريخ 21/08/1441هـ، وكافة الأنظمة الأخرى ذات الصلة، ويلتزم بشكل خاص بضرورة أن يتجنب تعارض مصلحته الخاصَّة مع مصالح الجهة الحكومية وتجنب أي موقف قد ينشأ عنه تعارض في المصالح فيما يتعلق بتنفيذ العقد، وإبلاغ الجهة الحكومية والإفصاح كتابة عن أي حالة تعارض في المصالح أو أي مصلحة خاصة نشأت أو ستنشأ أو قد تنشأ عن أي تعامل يكون مرتبطًا بأنشطة الجهة الحكومية.

السرية وحماية المعلومات

أولًا: يلتزم المتعاقد وجميع منسوبيه ويضمن التزام المتعاقدين معه من الباطن بعدم إفشاء أو استغلال أي أسرار أو معلومات غير معروفة للعامة؛ كالبيانات أو الرسومات أو الوثائق المتعلقة بالعقد سواء كانت تحريرية أو شفهية، ويسري ذلك على ما بحوزتهم أو ما يكونوا قد اطلعوا عليه من أسرار وتعاملات أو شؤون الجهة الحكومية -بسبب عملهم-، ويسري هذا الالتزام طوال مدة العقد وبعد إنهاء أو انتهاء العقد.

ثانيًا: يلتزم المتعاقد بالاطلاع على بيانات المشروع ودراستها وتحليلها حسب الحاجة فقط وبالقدر اللازم لتوريد الأصناف والمواد، كما يجب على المتعاقد إبلاغ الجهة الحكومية فورًا بأي مخالفة متعلقة بالبيانات والمعلومات السرية وتوفير شرح تفصيلي للمخالفة ونوع البيانات التي تم اختراقها وهوية الأشخاص المتضررين بذلك وجميع التفاصيل الأخرى المهمة.

ثالثًا: يحظر على المتعاقد الإفصاح عن البيانات المتعلقة بالجهة الحكومية لأي طرف ثالث دون موافقة مسبقة من الجهة الحكومية ما لم يستلزم ذلك وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في مثل هذه الحالات، ويجوز للجهة الحكومية إجراء التحقيقات اللازمة في حال المخالفة وتحديد النتائج المترتبة على ذلك وبذل جميع الجهود لمنع تكرار المخالفة مستقبلًا، بالإضافة إلى إجراء ما يلزم لتصحيح المخالفة وتلافي الأضرار الناتجة عنها.

رابعًا: يجب على المتعاقد بعد اكتمال تنفيذ العقد أو إنهاء العقد أو انتهائه التَّوقف عن استخدام أي من البيانات والمعلومات الخاصة بالجهة الحكومية وحذفها بصورة نهائية أو إتلافها أو إعادتها للجهة الحكومية إذا طلبت منه الجهة الحكومية أي من ذلك بموجب خطاب خطي.

خامسًا: يلتزم المتعاقد وجميع منسوبيه ويضمن التزام المتعاقدين معه من الباطن بعدم أخذ أي صور للمرافق والمنشآت أو استخدامها لأغراض الإعلان أو لأي غرض بغير موافقة مسبقة من الجهة الحكومية.

سادسًا: يحظر على المتعاقد الإشارة إلى الجهة الحكومية أو العقد أو الخدمات في أي إعلان أو بيان أو إفصاح أو عرض قبل حصوله على موافقة مسبقة من الجهة الحكومية.

سابعًا: على كلٍّ من الجهة الحكومية والمتعاقد الالتزام بجميع المتطلبات الأساسية للأمن السيبراني الخاصة بالهيئة الوطنية للأمن السيبراني واللوائح والسياسات الداخلية للجهة الحكومية وتعليماتها.

حقوق الملكية الفكرية

أولًا: تبقى حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بأعمال المتعاقد التي أنشأها قبل تاريخ هذا العقد أو باستقلال عن هذا العقد ("الأعمال القائمة") ملكاً للمتعاقد، كما يحتفظ المتعاقد بجميع حقوق الملكية الفكرية غير المتصلة بهذا العقد كتلك التي يطورها المتعاقد باستقلال عن هذا العقد وبهدف إنجاز الأعمال المطلوبة في هذا العقد.

ثانيًا: يمنح المتعاقد الجهة الحكومية وكل جهة أخرى تتلقى المخرجات أو تستفيد من الأعمال أو أي طرف ثالث تعينه الجهة الحكومية لاستخدام مخرجات أو أعمال هذا العقد رخصة لاستخدام الملكية الفكرية في الأعمال القائمة على أن تكون دائمة وغير حصرية وقابلة للتحويل والنقل.

ثالثًا: مع مراعاة ما ورد في الفقرة أولاً من هذا البند، فإن جميع حقوق الملكية الفكرية المقدمة بموجب هذ العقد من قبل المتعاقد أو مقاوليه من الباطن كالمخرجات أو الوثائق وخلافه من الملكيات الفكرية، إما باختراعها، أو تطويرها، أو إنشائها، أو الحصول عليها بشكل منفرد أو مع أي شخص آخر ستؤول إلى الجهة الحكومية وستصبح مملوكة ملكًا حصريًّا للجهة الحكومية، وتشمل الملكيات الفكرية كذلك أي تصاميم أو مخططات أو وثائق أو بيانات أو مواصفات أو تقارير يتم تطويرها من قبل المتعاقد لصالح الجهة الحكومية أو أعمال تطويرية أو تحسينية تستحدث على أي منها، ولا يجوز للمتعاقد استعمالها، أو إعادة استعمالها، أو نسخها أو توزيعها إلا بموافقة مسبقة من الجهة الحكومية، وللجهة الحكومية الحق في رفض طلب المتعاقد بهذا الشأن مع إبدائها لسبب معقول لذلك الرفض.

رابعًا: فيما يتعلق بكل عمل مملوك لشخص آخر غير المتعاقد أو أي جهة حكومية مما يتقرر بموجب هذا الأمر أن يكون مُخرجًا أو عملًا أو يكون متضمنًا فيه ("أعمال الطرف الثالث")، فيُطبّق ما يلي:

إذا كانت أعمال الطرف الثَّالث وشروط استخدامها والانتفاع بها معروفة للمتعاقد قبل تاريخ تقديم المتعاقد لعرضه، فعلى المتعاقد أن يفصح عنها مع كامل التفاصيل بما في ذلك شروط الترخيص اللازمة ضمن عرضه.

إذا كانت أعمال الطرف الثالث و/أو شروط استخدامها والانتفاع بها غير محددة في عرض المتعاقد، فلا يجوز للمتعاقد تضمين أعمال الطرف الثالث في الخدمات أو المخرجات إلا بعد أن يفصح إلى الجهة الحكومية عن تلك الأعمال وشروط استخدامها والانتفاع بها، وأن يحصل بعد هذا الإفصاح على موافقة الجهة الحكومية على تلك الشروط وعلى ذلك التضمين.

يضمن المتعاقد ويقر ويوافق بأن كل ترخيص ممنوح للجهة الحكومية ولكل جهة أو طرف ثالث منتفع ومستخدم لأعمال الطرف الثالث التي يضمنها المتعاقد في عمل أو مُخرج أو وثيقة لتقدم إلى الجهة الحكومية بموجب هذا العقد سيكون طبقًا لشروط الترخيص الواردة في الفقرة ثانياً من هذا البند مالم يقم بما جاء في الفقرتين (أ وب) المتقدمتين.

لأغراض الفقرة رابعًا تعرف أعمال الطرف الثالث بأنها أي حق ملكية فكرية لا يملكه أطراف العقد أو المتضامنين (إن وجدوا)، والانتفاع بذلك الحق أو استخدامه مقيّد ومحدود بشروط وموافقة طرف ثالث.

خامساً: يلتزم المتعاقد بنقل كل ما يتعلق بتلك الحقوق المذكورة في الفقرة ثالثًا من هذا البند من وثائق إلى الجهة الحكومية حسب طلبها؛ لتمكينها من اتخاذ إجراءات تسجيل حقوق الملكية الفكرية الواردة على تلك الأعمال بحسب مقتضى الحال والمتطلبات النظامية في هذا الشأن.

سادسًا: يلتزم المتعاقد بحماية الجهة الحكومية والمواجهة والرد على أي ادعاءات أو دعاوى من الغير تتعلق بحقوق الملكية الفكرية في أي من الأعمال المقدمة من قِبَل المتعاقد للجهة الحكومية وفقًا لهذا العقد، أو حقوق الملكية الفكرية المقررة بموجب هذا العقد ما لم تكن تلك الادعاءات بسبب إخلال الجهة الحكومية بالتزاماتها بموجب العقد أو تقصيرها أو إهمالها، ويظل التزام المتعاقد قائمًا بعد انتهاء العقد أو إنهائه، ويتحمل المتعاقد كافة الرسوم والمصروفات والأتعاب اللازمة لرد أيٍّ من تلك الدعاوى والادعاءات وتكاليف التقاضي والمحاماة والتعويضات دون أي مسئولية أو أعباء على عاتق الجهة الحكومية.

سابعًا: يجوز للمتعاقد وعلى نفقته الخاصة وبموجب موافقة الجهة الحكومية استخدام أي من الوثائق المقدمة من الجهة الحكومية لغايات تقديم الأعمال في نطاق هذا العقد وخلال مدته، ويلتزم المتعاقد بحصر نطاق الاستخدام على الشخص أو الأشخاص العاملين على تقديم الأعمال للجهة الحكومية بموجب هذا العقد دون غيرهم من التَّابعين للمتعاقد.

أنظمة وأحكام الاستيراد

يقرّ المتعاقد بعلمه بأنظمة وأحكام الاستيراد والجمارك في المملكة العربية السعودية التي يجرى تطبيقها على توريد وشحن أي منتجات أو أجزاء منها إلى المملكة أو منها إلى غيرها بما في ذلك الأحكام المتعلقة بحظر الاستيراد.

المحتوى المحلي

يجب على المتعاقد الالتزام بلائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (245) وتاريخ 29/03/1441هـ.

التعاقد من الباطن

أولًا: يجوز للمتعاقد إسناد أعمال وتوريد الأصناف والمواد لمتعاقدين من الباطن حتى [30%] ثلاثين بالمائة من قيمة العقد بعد موافقة الجهة الحكومية، ويجوز له التعاقد من الباطن لإسناد أعمال توريد الأصناف والمواد التي تزيد على [30%] من قيمة العقد وتقل عن [50%] خمسين بالمائة من قيمة العقد، شريطة الحصول على موافقة مسبقة من مركز تحقيق كفاءة الإنفاق والجهة الحكومية، وأن يتم إسناد تلك الأعمال وتوريد الأصناف والمواد إلى أكثر من متعاقد من الباطن يتم تأهيلهم لهذا الغرض.

ثانيًا: يبقى المتعاقد مسؤولًا أمام الجهة الحكومية عن الأعمال والأصناف والمواد المتعاقد على توريدها بعقود الباطن وفقًا للشروط والمواصفات.

ثالثًا: لا يجوز للمتعاقد إضافة متعاقدين من الباطن دون موافقة مسبقة من الجهة الحكومية من خلال خطاب يتم فيه توضيح أسباب الإضافة، كما يشترط توّفر جميع المؤهلات اللازمة وشروط التعامل مع الجهات الحكومية مع أي متعاقد من الباطن يتم إضافته، وألّا يكون المتعاقد من الباطن من الأشخاص المشار إليهم في المادة [الرابعة عشرة] من اللائحة التنفيذية، وأن يكون مرخصًا في الأصناف والمواد المتعاقد على توريدها، ومصنفًا في المجال وبالدرجة المطلوبة، إذا كانت الأعمال مما يشترط لها التصنيف، وأن يكون لديه المؤهلات والقدرات الكافية لتنفيذ تلك الأعمال، ولا يجوز للمتعاقد من الباطن القيام بالتعاقد مع أي متعاقد آخر من الباطن لإنجاز أعمال أو لتوريد الأصناف والمواد المتعاقد معه على توريدها.

رابعًا: يقدم المتعاقد الرئيس ضمن وثائق العقد إقرارًا بموجبه يحق للجهة الحكومية أن تتولى صرف حقوق المتعاقدين من الباطن حسمًا من مستحقات المتعاقد الرئيس في حال عدم قيامه أو تأخره في صرف حقوقهم عن الأجزاء التي قاموا بتنفيذها من العقد، ولا تكون الجهة الحكومية مسؤولة عن أي ادعاءات أو نزاعات فيما بين المتعاقد الرئيس والمتعاقد من الباطن ويقتصر دورها في الدفع المباشر للمتعاقد من الباطن حال توافر شروط الدفع.

لأغراض تطبيق هذا البند يقصد بعبارة " المتعاقد الرئيس" هو " المتعاقد".

التَّضامن

في حالة التعاقد مع متضامنين أو أكثر، فيتم تطبيق أحكام اتفاقية التَّضامن المبرمة بين أطراف التَّضامن التي تم تقديمها مع العرض في حدود أحكام نظام المشتريات والمنافسات الحكومية ولائحته التنفيذية، كما يلتزم المتضامنون مجتمعين أو منفردين بتنفيذ الأعمال وتوريد كافة الأصناف والمواد التي تم طرحها في العقد ويكون جميع أطراف التضامن مسؤولين قانونًا بالتضامن تجاه الجهة الحكومية أو الغير، كما يجب على المتضامنين عدم تغيير أي بند من بنود اتفاقية التضامن دون الحصول على الموافقة الكتابية من الجهة الحكومية.

التنازل عن العقد

مع مراعاة ما ورد في المادة (السبعون) من النظام، لا يجوز للمتعاقد التنازل عن العقد أو جزء منه لمتعاقد أو متعهد آخر -حتى من خلال حالة الاندماج للمتعاقد أو الاستحواذ أو التقسيم أو التصفية أو كل ما في حكم ذلك- إلا بعد الحصول على موافقة من الجهة الحكومية ووزارة المالية، وفي حال تقديم المتعاقد طلب التنازل عن العقد أو جزء منه لمتعاقد آخر، فإنه يستوجب الآتي:

وجود أسباب مبررة لدى المتعاقد تستوجب التنازل عن العقد أو جزء منه، وألّا يكون قد سبق للمتعاقد التنازل عن أي عقد آخر خلال السنوات الثلاث السابقة على إبرام هذا العقد.

يكون التنازل بموجب اتفاقية تنازل مبرمة بين أطراف التنازل ومصدقة من الغرفة التجارية، وأن تتضمن تحديد التزامات الأطراف تجاه المشروع والجهة الحكومية. ولا تعد اتفاقية التنازل نافذة إلا باعتمادها من الجهة الحكومية.

توفّر شروط التعامل مع الجهة الحكومية في المتعاقد المتنازل له، وأن يكون مصنفًا في مجال ودرجة الأعمال المتنازل له عنها، وأن يجتاز جميع متطلبات التقييم الفني والتأهيل إذا كان المشروع مما يشترط له التأهيل، أو رأت الجهة الحكومية إجراء تأهيل، وألّا يترتب على التنازل تعطيل الانتفاع بالمشروع أو الإضرار به.

تسجل حالات التنازل بعد الموافقة عليها في سجل المتعاقد في البوابة.

تعديل العقد

مع مراعاة ما ورد في هذا العقد بشأن زيادة الالتزامات وتخفيضها، لا يجوز تعديل هذا العقد إلا باتفاق كتابي بين الطرفين بما لا يتعارض مع أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، أو بموجب أوامر التغيير التي يحق للجهة الحكومية بإرادتها المنفردة وبناء على تقديرها إصدارها بالزيادة أو بالتخفيض وفقًا لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

المخالفات الخاضعة لاختصاص اللجان

تتولى اللجنة المذكورة في المادة (الثامنة والثمانون) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية النَّظر في مخالفات المتعاقد لأحكام النظام وهذا العقد واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه، وللمتعاقد الحق في التقدم إلى المحكمة الإدارية المختصة للتظلم من قرارات اللجنة أو للمطالبة بالتعويض إذا أخلّت الجهة الحكومية بتنفيذ التزاماتها، كما يحق للمتعاقد التقدم إلى اللجنة المذكورة في المادة (السادسة والثمانون) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية للنظر في تظلمات المتعاقد من قرارات تقييم الأداء وطلبات تعديل الأسعار.

التحكيم

[ملاحظة: يشترط لإبقاء هذا البند في النسخة المزمع توقيعها الامتثال لأحكام المادة الثانية والتسعون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والمادة الرابعة والخمسون بعد المائة من اللائحة التنفيذية للنظام آنف الذكر والأنظمة المعمول بها في المملكة، ويحذف هذا البند كاملاً في حال عدم توافر شروط التحكيم أو لم تتم الموافقة والاتفاق على التحكيم، كما أن على الجهة الحكومية مراعاة متطلبات وشروط التحكيم الآتية: (أ) يقتصر التحكيم على العقود التي تتجاوز قيمتها التقديرية مئة مليون ريال، (ب) يكون التحكيم وفقًا لنظام التحكيم السعودي ولائحته التنفيذية، ولا يجوز قبول التحكيم لدى هيئات تحكيم دولية خارج المملكة وتطبيق إجراءاتها إلاّ في العقود مع الأشخاص الأجانب. (ج) موافقة وزير المالية المسبقة على شرط التحكيم. (د) ينص على التحكيم وشروطه في وثائق العقد، كما أن الأمثلة الواردة أدناه على سبيل الاسترشاد بما في ذلك المركز السعودي للتحكيم التجاري]

أولاً: أي منازعة أو خلاف أو مطالبة تنشأ عن هذا العقد أو تتعلق به، أو عن الإخلال به أو إنهائه أو بطلانه، تسوّى عن طريق التحكيم [المؤسسي في المركز السعودي للتحكيم التجاري] وفق [قواعد التحكيم لدى المركز المذكور] السارية التنفيذ في تاريخ استلام طلب التحكيم.

ثانيًا: إلى جانب ما ورد في الفقرة أولاً أعلاه اتفق الطرفان على أن:

النظام الذي يحكم شرط التحكيم أعلاه هي أنظمة المملكة العربية السعودية.

مكان التحكيم سيكون في [الرياض، المملكة العربية السعودية].

ستعقد جلسات التحكيم في [الرياض، المملكة العربية السعودية].

لغة التحكيم هي [اللغة العربية].

تتم عملية التحكيم من قبل هيئة مشكلة من ثلاثة محكمين محايدين مستقلين وغير منحازين للأطراف أو للاتفاقية أو لنتيجة التحكيم، ويقوم كل طرف بتعيين محكمٍ في غضون (15)يوماً من بدء التحكيم، ومن ثم يقوم المحكمون المعينون من قِبل الطرفين بتعيين المحكم الثالث رئيسًا لهيئة التحكيم في غضون (15) يومًا من تعيين المحكم الثاني ، وفي حال عدم الاتفاق على تعيين المحكم الثالث (رئيسًا لهيئة التحكيم) وصدور قرار المركز حول عدم الاتفاق ستبدأ مهلة مدتها (15) يوماً لتعيين المحكم الثالث من تاريخ هذا القرار ويعين المركز أي محكم لم يتم اختياره من قبل الأطراف أو المحكمين الذين تم تعينهم من قِبل الأطراف خلال المدد الزمنية المحددة آنفًا.

ثالثًا: إن شرط التحكيم بموجب هذا البند يعطي الطرف المدعى عليه الحق في الدفع بعدم جواز نظر المحكمة المختصة لأي دعوى بخصوص أي منازعة أو خلاف أو مطالبة تنشأ عن هذا العقد أو تتعلق به، أو عن الإخلال به أو إنهائه أو بطلانه وفقاً لنظام التحكيم، كما لن يمنع شرط التحكيم أي طرف من إقامة أي دعوى وقتية أو مستعجلة أمام أي محكمة صاحبة ولاية ولا يعد فعل ذلك مخالفاً لشرط التحكيم أو تنازلاً للحق في اللجوء للتحكيم.

التنازل عن الحقوق

اتفق الطرفان بأن عدم قيام أياً منهما بممارسة حقوقه بموجب هذ العقد لا يُعدُّ تنازلًا منه عن تلك الحقوق، كما أنَّ تقصير أو إحجام أحدهما عن ممارسة حق لا يعني ضمنًا التنازل أو التخلي عن ذلك الحق، ولا يسري تنازل أي طرف عن أي حق على أي إخلال لاحق بشروط هذا العقد ما لم ينص ذلك التنازل صراحةً على غير ذلك.

القوة القاهرة

أولًا: القوة القاهرة هي الحدث العام الذي يخرج عن سيطرة أطراف العقد ولا يمكن توقعه ويستحيل دفعه كما يستحيل تنفيذ التزامات المتعاقد أثناء قيامها، ولا يعزى لتسبب أو خطأ أو إهمال من أحد الأطراف أو أي شخص آخر، ويشمل -على سبيل المثال لا الحصر- الحريق والفيضان والحوادث والحرب والعمليات العسكرية والحظر الاقتصادي، ولا يشمل ذلك ما يخضع لسيطرة المتعاقد أو مورديه أو المتعاقد معهم من الباطن.

ثانيًا: لا يُعدُّ عدم أداء أحد الطرفين التزاماته إخلالًا بهذا العقد إذا كان هذا العجز ناشئًا عن القوة القاهرة بشرط أن يكون الطرفان قد اتخذا جميع الاحتياطات المعقولة والعناية الواجبة والتدابير اللازمة، وذلك بغرض تنفيذ شروط وأحكام هذا العقد، وقد أبلغ الطرف المتأثر الطرف الآخر في أقرب وقت ممكن من تاريخ علمه بوقوع مثل هذا الحدث.

ثالثًا: لا يُعد من القوة القاهرة تأخر التَّنفيذ بسبب تقصير أيٍّ من طرفي العقد أو من المتعاقد من الباطن أو نقص في الموارد أو المواد من المتعاقد أو عدم الكفاءة في العمل مالم يكن النقص في هذه المواد أو الموارد ناشئاً عن القوة القاهرة.

رابعًا: يقوم المتعاقد بما يلزم من خلال بذل أقصى جهده لتقليل آثار القوة القاهرة على تنفيذ وتقديم الأعمال في الموعد المتفق عليه، ويجب على المتعاقد في حال التأخر عن تنفيذ الأعمال بسبب القوة القاهرة إخطار الجهة الحكومية في أقرب وقت ممكن، وللجهة الحكومية الحق في إنهاء العقد بالاتفاق بينها وبين المتعاقد إذا أصبح تنفيذ الأعمال مستحيلًا لاستمرار القوة القاهرة لمدة تتجاوز (60) يومًا.

القسم الثاني: ممثل الجهة

حدود صلاحيات ممثل الجهة

مالم ينص العقد على خلاف ذلك، فإن حدود صلاحيات ممثل الجهة الآتي:

عندما يؤدي ممثل الجهة واجباته والتزاماته وممارسة صلاحياته، فإنه يقوم بها بالنيابة عن الجهة الحكومية.

ممثل الجهة ليست له صلاحية تعديل أحكام العقد.

ممثل الجهة ليست له صلاحية إعفاء أي من الطرفين من أي واجبات أو التزامات أو مسؤوليات محددة في العقد.

أي مصادقة أو تدقيق أو شهادة أو قبول أو فحص أو تفتيش أو إصدار أي تعليمات أو إشعارات أو اقتراحات أو أي تصرف مماثل من قبل ممثل الجهة، لا تعفي المتعاقد من أي مسؤولية يتحملها بموجب أحكام هذا العقد، بما في ذلك مسؤوليته عن الأخطاء أو حالات عدم التقيد بالشروط.

أي طلب من المتعاقد يجب أن يقدم بشكل رسمي لممثل الجهة، ويجب على ممثل الجهة الرد خلال مدة لا تتجاوز [أدخل المدة] يومًا من وقت تسلُّم الطلب.

يجب على ممثل الجهة الحصول على موافقة الجهة الحكومية عند اتخاذ أي إجراء يتعلق بتمديد مدة توريد الأصناف والمواد، أو التكلفة الإضافية لها أو أي تعليمات أخرى تتعلق بتغيير وتعديل المتطلبات، باستثناء الظروف الطارئة.

تعليمات ممثل الجهة

يكون ممثل الجهة مسؤولًا عن تزويد المتعاقد بالملاحظات والتعليمات المتعلقة بتوريد الأصناف والمواد، ويجب على المتعاقد التقيد بهذه التعليمات، ويقوم ممثل الجهة بتوثيق هذه التعليمات والتأكد من تطبيقها.

استبدال ممثل الجهة

يجب على الجهة الحكومية إخطار المتعاقد في حال قررت تغيير ممثلها.

القسم الثالث: مسؤوليات المتعاقد

الالتزامات العامة

دون الإخلال بما ورد في هذا العقد من التزامات، يتعهد المتعاقد بما يلي:

بذل العناية اللازمة لتنفيذ نطاق العمل المكلف به في هذا العقد.

توفير المهارات والكفاءات اللازمة لتنفيذ نطاق العمل طوال مدة العقد.

الالتزام بتزويد الجهة الحكومية بكافة المعلومات والبيانات التي قد تطلبها منه أو من المتعاقدين معه من الباطن، ويحق للجهة الحكومية أن تتحقق من صحة هذه المعلومات، كما يجوز للجهة الحكومية التقصّي عن المتعاقد أو متعاقدي الباطن لدى الجهات الحكومية الأخرى للتأكد من مدى التزامهم بتعاقداتهم.

التأكد من صحة وسلامة المعلومات التي يمكن أن تؤثر في أعماله والأسعار المتفق عليها.

ضمان علمه بالمتطلبات اللازمة لتوريد الأصناف والمواد، وتوفير وسائل النقل إلى موقع توريد الأصناف والمواد وتركيبها والتدريب على استخدامها في حال نصَّ العقد على ذلك.

ضمان كفاية الأسعار المنصوص عليها بموجب هذا العقد، والتأكد من أن المبالغ المتفق عليها تغطى كافة الأصناف والمواد اللازمة لتنفيذ العقد والوفاء بالتزاماته على الوجه الأكمل.

اطلاعه على الأنظمة واللوائح اللازمة لتنفيذ النطاق المتفق عليه بموجب هذا العقد.

الالتزام بمواصفات الجودة ومعايير سلامة الأصناف.

مسؤولية المتعاقد

أولًا: مسؤولية المتعاقد أمام الجهة الحكومية

يكون المتعاقد مسؤولاً أمام الجهة الحكومية عن أي ضرر أو مطالبة أو أي قضايا أو إجراءات أو تكاليف أو نفقات مباشرة (بما في ذلك أتعاب المحاماة) المترتبة جرّاء أي ادعاء يقام ضد الجهة الحكومية أو تم تحمّلها من قبل الجهة الحكومية متعلقة بأي من الحالات التَّالية:

سوء الأداء في تنفيذ الأعمال المذكورة في العقد.

أي إهمال أو امتناع أو سوء تصرف من قبل المتعاقد أو ممثليه بشأن هذا العقد.

أي إخلال بالتزامات المتعاقد بموجب هذا العقد.

أي إخلال بأنظمة المملكة العربية السعودية واللوائح المعمول بها على أرضها.

ثانيًا: مسؤولية المتعاقد أمام الغير

يكون المتعاقد مسؤولاً أمام أي طرف ثالث يلحقه ضرر نتيجةً لخطأ أو تقصير المتعاقد في تنفيذه للأعمال.

ممثل المتعاقد في الموقع

يجب على المتعاقد تعيين ممثل له في الموقع وإعطاؤه الصلاحيات اللازمة للنيابـة عنـه بموجـب مقتضيات هذا العقد، ويشترط موافقة الجهة الحكومية على هذا التعيين، وفي حال قررت الجهة الحكومية لسبب معقول سحب قبولها فعليها إخطار المتعاقد بذلك، وعلى المتعاقد فور تسلمه الإخطار استبدال ممثله في موقع العمل وذلك خلال مدة [أدخل المدة] يومًا وعدم تكليفه بأي عمل آخر في موقع العمل، وتعيين ممثل آخر له في الموقع توافق عليه الجهة الحكومية، ويجب على ممثل المتعاقد أن يتلقى في الموقع بالنيابة عن المتعاقد التعليمات والتوجيهات التي يصدرها ممثل الجهة في نطاق الحدود المبينة في واجبات والتزامات ممثل الجهة. إذا كان ممثل المتعاقد في الموقع لا يجيد اللغة العربية وكان فريق الجهة الحكومية لا يجيد اللغة الإنجليزية، وجب على المتعاقد توفير مترجم يجيد اللغة العربية تحدثًا وكتابة وقراءة.

تنسيق التوريد

يجب على المتعاقد بناء على تعليمات ممثل الجهة أن يتعاون مع أي طرف ثالث عينته الجهة الحكومية لتوريد أو تنفيذ ماله صلة بالأصناف والمواد أو ملحقًا بالأعمال أو مكملًا لها، بما لا يتعارض مع الأعمال المكلف بها المتعاقد، كما أن عليه التنسيق مع ممثل الجهة عند توريد الأصناف والمواد لتمكين الجهة الحكومية من معاينة التوريدات والتأكد من عدم إعاقة أي أعمال أخرى تقوم بها الجهة الحكومية.

السلامة والصحة المهنية

أولًا: يجب على المتعاقد الامتثال في جميع الأوقات لأنظمة السلامة والصحة المهنية الواردة في الأنظمة المعمول بها ومواصفات ومعايير السلامة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، أثناء تسليم أو تجميع أو نقل أو تفريغ أو تخزين الأصناف والمواد. ويُعدُّ المتعاقد مسؤولًا مسؤولية كاملة عن سلامة موظفيه، ويلتزم بتوفير جميع معدات ولوازم الأمن والسلامة لهم. وعلى المتعاقد معالجة أي مخالفة لهذه الأنظمة على الفور.

ثانيًا: يعوض المتعاقد الجهة الحكومية عن أي أضرار أو خسائر تنتج عن عدم امتثاله لهذا البند والعقد.

ثالثًا: في حال تبيّن للمتعاقد نشوء أي ظرف قد يتسبب في مخالفة أنظمة السلامة والصحة المهنية أو يمثل خطرًا على الموظفين والعاملين في الموقع، فيجب على المتعاقد إخطار الجهة الحكومية على الفور لمناقشة هذه الظروف ومعالجتها. وفي حال استمرار هذه الظروف، يحق للجهة الحكومية رفض تسلُّم أي أصناف حتى تتم معالجة الظروف.

حماية البيئة

يجب على المتعاقد مراعاة الأنظمة والتعليمات البيئية المطبقة على نطاق الأعمال في هذا العقد، واتخاذ جميع الخطوات المعقولة لحماية البيئة (داخل الموقع وخارجه)، وأن يحدّ من إحداث الإزعاج أو الضرر للأفراد أو الممتلكات نتيجة للتلوث أو الضجيج أو غيره مما قد ينتج عن عمليات توريد الأصناف والمواد.

ضمان الجودة

يجب على المتعاقد ضمان جودة الأصناف الموردة في هذا العقد واعتمادها من قبل الجهة الحكومية. وأن تتطابق جودة الأصناف الموردة وتسليم وتركيب الأصناف مع المعايير المعتمدة للأعمال المذكورة في هذا العقد ونطاق العمل وما إلى ذلك، ولا يعفي الالتزام ذلك المتعاقد من أيٍّ من مسؤولياته أو مهماته أو واجباته المذكورة في هذا العقد.

نقل الأصناف

أولاً: المتعاقد مسؤولًا مسؤولية كاملة عن جميع الأصناف والمواد المزمع توريدها إلى الجهة الحكومية خلال جميع مراحل نقلها من المستودعات إلى الموقع، ويلتزم المتعاقد باستبدال جميع الأصناف والمواد التي تعرضت إلى كسر أو تلف خلال فترة النقل أو تعويض الجهة الحكومية.

ثانيًا: يلتزم المتعاقد بنقل كل ما يُنقل جواً ويتعلق بتنفيذ العقد من الركاب والمواد وغير ذلك عن طريق أي من الناقلات الجوية الوطنية، وفقًا لضوابط تضعها الهيئة العامة للطيران المدني بالاتفاق مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية. وفي حالة مخالفته لهذا الالتزام يخضع للغرامة المقررة لذلك.

ثالثًا: يلتزم المتعاقد بنقل كل ما ينقل بحراً من المواد اللازمة لتنفيذ العقد بواسطة البواخر والسفن السعودية حسب التعليمات والأوامر المقررة لذلك.

ممتلكات الجهة الحكومية

أولًا: تُعدُّ أي أدوات أو معدات أو مواد أخرى - بما في ذلك أي برامج أو أنظمة تقنية - تم إتاحتها للمتعاقد لاستخدامها، أو ما تم تصنيعه أو شراؤه من المتعاقد ومشمولة في العقد ملكًا خاصًّا للجهة الحكومية منفردة، وذلك منذ تاريخ شرائها أو الانتهاء من تصنيعها أو تسليمها للمتعاقد أو دخولها نطاق العمل حسب الأحوال.

ثانيًا: لا يجوز للمتعاقد استبدال أي من ممتلكات الجهة الحكومية ولا يجوز استخدام أي من هذه الممتلكات لغير الغرض الذي خصصت من أجله.

ثالثًا: يلتزم المتعاقد بالحفاظ على ممتلكات الجهة الحكومية بحالة سليمة جيدة، كما يلتزم باستعمال تلك الممتلكات وحيازتها بالطرق الفنية المعتادة ووفقًا للتعليمات الفنية اللازمة للحفاظ على تلك الممتلكات، ويحق للجهة الحكومية في أي وقت خلال تنفيذ العقد طلب إعادة تسليم الممتلكات بموجب إخطار منها للمتعاقد، ويلتزم المتعاقد بإعادة الممتلكات إلى الجهة الحكومية في الموعد المبين في الإخطار.

التأمين

[ملاحظة: يشترط لإدراجها في العقد وجودها في وثائق المنافسة وإلزام المتنافس بها]

يجب على المتعاقد إصدار وثائق التغطية التأمينية اللازمة ووفقًا للشروط المنصوص عليها في العقد والمحافظة على صلاحيتها طوال فترة تنفيذ العقد وما يطرأ عليها من فترات تمديد، ويحق للجهة الحكومية الاطلاع على جميع شهادات التأمين والشهادات التي تثبت أنَّ المتعاقد قد أصدر وثائق التأمين اللازمة، ويجب على المتعاقد كذلك إخطار الجهة الحكومية على الفور بكل ما قد يُؤثر في تغطية التأمين المطلوب، وفقًا لأحكام هذا العقد.

الضمان

بالإضافة إلى ضمان الشركات المصنعة، يضمن المتعاقد السلع والأصناف والأجهزة والمعدات والآليات من أي عيوب أو تلفيات، وفقاُ لما يتم تحديده في الشروط المفصلة.

القسم الرابع: توريد الأصناف والمواد

[ملاحظة: تقوم الجهة الحكومية بتعديل البنود في هذا القسم تحت مسئوليتها وبناءً على تقديرها لارتباط واتصال الأعمال ونطاق العمل والالتزامات والمخرجات المزمعة بموضوع هذا القسم أو أي من بنوده أو اتساقها معه ويراعى في التعديلات أن تكون محققة للمصلحة.]

بدء الأعمال

يجب على المتعاقد البدء في توريد الأصناف والمواد اعتبارًا من تاريخ [التاريخ (تحدد الجهة الحكومية تاريخ البدء اعتباراً من تاريخ بداية كل مرحلة توريد أو بموجب محضر)] ولا يجوز للمتعاقد إيقاف العمل كليًّا أو جزئيًّا أو الامتناع عن استئنافه لأسباب وظروف لم تذكر صراحة في العقد.

برنامج العمل

أولًا: يقدم المتعاقد إلى ممثل الجهة برنامج عمل زمني مفصل خلال [أدخل المدة] يومًا من تاريخ توقيع العقد، كما يجب عليه كذلك تقديم برنامج عمل زمني معدل في حال أن البرنامج الذي تم تقديمه سابقًا لم يعد دقيق.

يجب أن يشتمل برنامج العمل الزمني على الآتي:

الترتيب الذي يعتزم المتعاقد اتباعه في توريد الأصناف والمواد، بما في ذلك التوقيت المتوقع لكل نشاط، بالإضافة إلى كل مرحلة من مراحل توريد الأصناف والمواد (إذا نص العقد على التنفيذ على عدة مراحل)، وإعداد الوثائق اللازمة، والتوريد إلى الموقع، والاختبار، وغيرها.

بيان وصف ومواعيد المعاينات والاختبارات المحددة. (إن وجدت)

ثانيًا: يجب على المتعاقد تقديم تقرير مساند يتضمن:

الوصف العام لأساليب توريد الأصناف والمواد المعتمدة لكل مرحلة رئيسة من مراحل التنفيذ.

ثالثًا: إذا لم يُبدِ ممثل الجهة أي ملاحظات على البرنامج خلال [أدخل المدة] يومًا من تاريخ تسلمه للبرنامج، أو أي مدة يتم الاتفاق عليها حسب طبيعة المشروع، والتعليق عليه وإخطار المتعاقد عن مدى مطابقة/ عدم مطابقة البرنامج لمتطلبات العقد، فللمتعاقد الحق في توريد الأصناف والمواد بموجب البرنامج، مع مراعاة التزاماته الأخرى وفقًا للعقد، كما يحق للجهة الحكومية الاعتماد على البرنامج الزمني عند التخطيط لأداء أنشطتها.

رابعًا: يجب على المتعاقد إرسال إخطار إلى ممثل الجهة على الفور عن أي أحداث محتملة أو ظروف مستقبلية يمكن أن تؤثر تأثيرًا سلبيًا على توريد الأصناف والمواد، أو أن تزيد من قيمة العقد أو أن تؤخر عمليات التوريد، ويجوز لممثل الجهة أن يطلب من المتعاقد إعداد تقديراته لما قد تتسبب به هذه الأحداث المحتملة أو الظروف المستقبلية و أن يقدم مقترحاته المتعلقة بالتغييرات، وإذا قام ممثل الجهة في أي وقت بإخطار المتعاقد بأن برنامج العمل لم يعد يتوافق مع العقد (مبينًا مدى عدم التوافق) أو أنه لا يتناسب مع التقدم الفعلي لتوريد الأصناف والمواد، فإنه يتعين على المتعاقد تقديم برنامج معدل إلى ممثل الجهة خلال مدة [10] عشرة أيام من تسلم المتعاقد إخطار ممثل الجهة.

ضمان جودة الأصناف والمواد

أولًا: يضمن المتعاقد أن جميع الأصناف الموّردة إلى الجهة الحكومية خالية من أي امتيازات أو حقوق أو مطالبات لأي طرف ثالث أو أطراف أخرى.

ثانيًا: يضمن المتعاقد أن جميع الأصناف مطابقة للمواصفات المطلوبة في العقد وجديدة وغير مستخدمة، وأنها خالية من أي عيوب في التصميم والتجهيز والتصنيع. كما يضمن مواءمة الأصناف لغرض الأعمال المذكورة في العقد وأن تتوافق مع جميع الأنظمة واللوائح المعمول بها محليًّا.

ثالثًا: يحق للجهة الحكومية في حال عدم مطابقة الأصناف للضمانات المنصوص عليها في هذا البند القيام بما يلي:

رفض تسلم الأصناف أو إعادة الأصناف في حال تم تسلمها، وللجهة الحكومية حسم هذا المبلغ من مستحقات المتعاقد.

مطالبة المتعاقد باستبدال الأصناف.

اتخاذ إجراءات السحب الجزئي المنصوص عليها في هذا العقد.

التعبئة والتغليف والتوثيق

أولًا: يجب على المتعاقد أن يتأكد من أن جميع المواد والسلع التي سيتم توريدها قد تم تعبئتها وتغليفها ووضع العلامات التعريفية اللازمة عليها، كما يجب تحميل ونقل وتفريغ وتخزين المواد والسلع بطريقة تمنع تلفها وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية وتعليمات المصنّع، كما يجب أن يتم التعامل مع أي مواد أو سلع خطرة أو كيميائية بحسب الأنظمة واللوائح المعمول بها محليًّا، وبناءً على طلب الجهة الحكومية، يقوم المتعاقد كذلك بإزالة أو استعادة الحاويات ومواد التغليف والنفايات على مسؤوليته ونفقته الخاصة.

ثانيًا: يجب على المتعاقد توفير جميع الوثائق والمستندات الخاصة بالمواد والسلع مثل الوثائق الخاصة بطريقة الاستخدام والتخزين والتخلّص الآمن والسلامة، بالإضافة إلى جميع الشهادات اللازمة مثل شهادة المنشأ وشهادات التحليل وشهادات المطابقة.

تسلم الأصناف

أولًا: مع مراعاة ما ورد في قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية، يقوم المتعاقد بتسليم الأصناف إلى الموقع أو إلى المكان المحدد للتسليم في العقد.

ثانيًا: تقوم الجهة الحكومية بتسلم الأصناف التي تحتاج إلى فحص تسلمًا مؤقتًا، ويحرر بذلك إشعار تسلم مؤقت يوضح فيه ما تم توريده، ويُعدُّ تاريخ التسلم المؤقت للأصناف في حال قبولها هو تاريخ التسلم النهائي.

ثالثًا: يخطر المتعاقد بموعد اجتماع لجنة الفحص والتسلم، ويسمح له بحضور إجراءات الفحص والتسلم النهائي. ويُعدُّ قرار اللجنة بقبول أو رفض الأصناف نافذًا بمجرد الموافقة عليه من قبل صاحب الصلاحية.

رابعًا: إذا رفضت لجنة الفحص صنفًا أو أكثر من الأصناف الموردة، يبلّغ المتعاقد بالأصناف المرفوضة وأسباب رفضها وبوجوب سحبها خلال [7] سبعة أيام وتوريد بديل عنها خلال مدة تحددها اللجنة، ولا تتحمل الجهة الحكومية مسئولية ما يحدث للأصناف من فقدان أو تلف بعد انتهاء المدة المحددة لسحبها.

خامسًا: إذا طلب المتعاقد إعادة تحليل الأصناف المرفوضة لعدم مطابقتها للمواصفات أو العيّنة المعتمدة وتم قبول طلبه، فيتحمل المتعاقد مصاريف التحليل ما لم تكن النتيجة لمصلحته.

حل النزاعات الفنية

أولًا: في حال نشب نزاع فني بين الجهة الحكومية وبين المتعاقد مما قد يفضي إلى تعثر المشروع أو إلحاق الضرر بالجهة الحكومية، أو بالمتعاقد أو بأي من مرافق الدولة، يتم حل النزاع بالطرق الودية عن طريق الاجتماعات بين الطرفين خلال مدة [14] أربعة عشر يومًا، وفي حال لم تؤد تلك الاجتماعات إلى حل النزاع، فيتم حلها من خلال مجلس يكوّن لحل النزاعات، من فريق مكون من ممثل عن الجهة الحكومية وممثل عن المتعاقد، وتعيّن وزارة المالية من يترأس المجلس من القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

ثانيًا: يقدم كل طرف تقريرًا للمجلس مبينًا فيه موقفه من النزاع مدعمًا بالمستندات والمراسلات المتعلقة بموضوع الخلاف، كما يقدم ممثل الجهة تقريرًا للمجلس عن تقديراته أو قراراته السابقة ذات الصلة بموضوع النزاع بالإضافة إلى المستندات اللازمة، وللمجلس الحق في معاينة الأعمال على الطبيعة ودخول الموقع، إذا لزم الأمر.

ثالثًا: للمجلس اللجوء إلى جهة ذات خبرة لطلب الرأي والمشورة من إحدى الجهات التي يقترحها، ويتحمل طرفا النزاع تكلفتها مناصفة، على أن يتم البت في النزاع من قبل المجلس خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ تسلّمه التقرير والمستندات ذات العلاقة.

رابعًا: يصدر المجلس قراره بالأغلبية، ويوضح الرأي المخالف إن وجد، وفي حال موافقة طرفي النزاع على قرار المجلس، يعد القرار نهائيًّا في موضوع الخلاف، وفي حال اعتراضهما أو أحدهما على القرار يعاد إلى المجلس موضحًا فيه الرأي محل الاعتراض، وعلى المجلس البت فيه خلال (15) خمسة عشر يومًا، ويعد القرار في مواجهة الطرفين واجب النفاذ، وللمتضرر بعد ذلك حق اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة.

خامسًا: لا يحول النظر في أي نزاع بين الطرفين دون استمرار المتعاقد في تنفيذ التزاماته.

سادسًا: يقتصر فض النزاعات من خلال المجلس على الخلافات الفنية بين الجهة الحكومية والمتعاقد دون ما عدا ذلك من مطالبات.

لأغراض تطبيق هذا البند يقصد بعبارة "النزاع الفني" الوارد فيها: أي نزاع فني يحدث أثناء تنفيذ العقد حول الأمور الفنية كالشروط الفنية ومطابقة الأعمال للمواصفات الفنية أو جودة المواد المستعملة أو أصول التصنيع.

طلبات التغيير

أولًا: يجوز للجهة الحكومية إصدار طلبات تغيير وفق بند "زيادة الالتزامات وتخفيضها" من هذا العقد. يتم ذلك من خلال إخطار المتعاقد بهذا الطلب مع إرفاق كافة المعلومات المتعلقة بالتغيير.

ثانيًا: يجب على الجهة الحكومية مراجعة مقترح المتعاقد وتحديد مدى ملاءمته وقبول ذلك التغيير أو رفضه، وفي حال الموافقة، يتعين على الجهة الحكومية تأكيد موافقتها على التغيير بإصدار تعميد إلى المتعاقد يحدّد فيه التغيير بوضوح إلى جانب التكلفة والأثر على الجدول الزمني ذي الصلة.

ثالثًا: يجب على المتعاقد الالتزام بتنفيذ كل تغيير، حسب طلب الجهة الحكومية ضمن الحدود الإجمالية للتغييرات المبينة في بند "زيادة الالتزامات وتخفيضها". في حال وجود أسباب تمنع المتعاقد من الحصول على المواد اللازمة للتعديل والتغيير أو أنَّ قيمة هذا التغيير بالإضافة للقيم الإجمالية للتغييرات السابقة تؤدي إلى تخطي قيمة العقد للحدود المبينة في بند "زيادة الالتزامات وتخفيضها"، يتم إخطار الجهة الحكومية بذلك ويجب عليها بعد تسلُّمها الإخطار تعديل طلب التغيير أو إلغاؤه.

رابعًا: لا يجري المتعاقد أي تغييرات للأعمال ما لم يتم تسليمه تعليمات مكتوبة أو أمر خطي من قبل ممثل الجهة. في حال طلب ممثل الجهة من المتعاقد تقديم عرض للتغيير، يجب على المتعاقد الرد في مدة لا تتجاوز [أدخل المدة] يومًا من تاريخ الطلب من خلال تقديم خطاب خطي يقدم فيه وصف للعمل المطلوب الذي سيتم تنفيذه وأثره على البرنامج الزمني لتنفيذ العقد بالإضافة إلى أي تعديلات على طلب ممثل الجهة والبرنامج الزمني للتنفيذ المطلوب، إن وجد، والعرض المالي لتنفيذ طلب التغيير المطلوب. تقوم الجهة الحكومية عندها بالتجاوب مع عرض المتعاقد إما بالموافقة أو الرفض أو تقديم الملاحظات، على ألّا يقوم المتعاقد بإيقاف أي من الأعمال خلال فترة انتظار الرد من ممثل الجهة، ولا يحق للمتعاقد البدء في تنفيذ التعديلات المقترحة قبل الحصول على موافقة خطية من ممثل الجهة وقبل تقديم عرض الأسعار للتعديلات وصدور أمر التغيير الرسمي، وفي حال عدم قدرته على القيام بالتعديلات، يقوم المتعاقد بتقديم أسباب عدم قدرته على توريد الأصناف والمواد موضوع التغيير خلال مدة [أدخل المدة] يومًا من تاريخ الطلب.

خامسًا: يجوز أن تشمل التغييرات والتعديلات الآتي:

التغييرات والتعديلات في الكميات الخاصة بأي من البنود المدرجة في العقد.

التغييرات والتعديلات في معايير الجودة والخصائص الأخرى في بنود الأصناف والمواد.

التغييرات والتعديلات الخاصة بالمواقع المتفق عليها لتوريد الأصناف والمواد ضمن العقد.

إلغاء أي من أجزاء الأعمال المتفق عليها.

التغييرات في ترتيب أو توقيت توريد الأصناف والمواد.

تصحيح الأخطاء أو حالات عدم التثبت أو إغفال أي معلومات تقدمها الجهة الحكومية ويعقبها بإيضاح، يُؤدي إلى تعديل في الأعمال.

إيقاف الأعمال

يحق للجهة الحكومية إيقاف الأعمال وذلك من خلال إصدار قرار إيقاف للأعمال يتزامن مع فترة الإيقاف الفعلية، ويتم إخطار المتعاقد بذلك بموجب خطاب يحدد فيه تاريخ بدء إيقاف الأعمال أو إيقاف جزء منها، كما يجب إخطاره باستئناف الأعمال بعد زوال أسباب الإيقاف، على أن يتم تعويض المتعاقد عن كامل مدة الإيقاف الكلي بمدة مماثلة، وإذا كان الإيقاف جزئيًّا يعوض المتعاقد بمدة تتناسب مع تأثير الجزء الموقف على سير المشروع، بناءً على تقرير فني يعدّه ممثل الجهة، كما يعوض المتعاقد عن كل (30) ثلاثين يومًا متصلة من الإيقاف الكلي بمدة (3) ثلاثة أيام، للتجهيز والتهيئة لاستئناف الأعمال، على ألّا يتجاوز إجمالي مدد التعويض (45) خمسة وأربعين يومًا.

زيادة الالتزامات وتخفيضها

أولًا: مع مراعاة المادة (التاسعة والستين) من النظام والمادة (الرابعة عشرة بعد المائة) من اللائحة التنفيذية يحق للجهة الحكومية بإرادتها المنفردة وبناءً على تقديرها زيادة التزامات المتعاقد أو تخفيضها شريطة ألّا تتجاوز أوامر التغيير بالزيادة في العقد (10%) عشرة بالمائة من قيمة العقد، وألا تتجاوز أوامر التغيير بالتخفيض في العقد (20%) عشرين بالمائة من قيمة العقد مع مراعاة الآتي:

أن تكون الأعمال الإضافية محلًّا للعقد وليست خارجة عن نطاقه.

ألّا تؤدي التعديلات والتغييرات إلى الإخلال بالشروط والمواصفات، أو التغيير في نطاق الأعمال، أو طبيعة العقد، أو توازنه المالي.

ثانيًا: يستوجب الحصول على موافقة المتعاقد إذا لم يكن للأعمال الإضافية بنود أو كميات مماثلة في العقد، ولا يجوز التكليف بأعمال إضافية بعد تسلُّم الجهة الحكومية الأعمال محل العقد ولا يجوز للمتعاقد توريد أي أصناف ومواد غير مشمولة بكميات وبنود العقد إلا بتعميد كتابي بها، وذلك بعد تأكد الجهة الحكومية من توافر المبالغ اللازمة لتغطية الأعمال الإضافية، ولا يستحق المتعاقد قيمة الأعمال التي ينفذها بالمخالفة لذلك.

تمديد العقد

أولًا: يجب على المتعاقد تنفيذ العقد خلال المدة المحددة لتنفيذه، ووفقًا للبرنامج الزمني المذكور في هذا العقد، على أن يتم تمديد العقد، أو إبلاغ المتعاقد بتمديد عقده فقط في الحالات الآتية:

إذا كلف المتعاقد بتوريد أصناف ومواد إضافية، يُمدد تنفيذ العقد لمدة تتناسب مع حجم وتاريخ وطبيعة الأعمال الإضافية التي كلف بها المتعاقد.

إذا كانت الاعتمادات المالية السنوية للمشروع غير كافية لإنجاز العمل في الوقت المحدد.

إذا كان التأخير يعود إلى الجهة الحكومية أو ظروف طارئة.

إذا تأخر المتعاقد عن تنفيذ العقد لأسباب خارجة عن إرادته.

إذا صدر أمر من الجهة الحكومية بإيقاف الأعمال أو بعضها لأسباب لا تعود إلى المتعاقد.

ثانيًا: لا يعد منح المتعاقد فرصة لاستكمال الأعمال وتعديل البرنامج الزمني من باب التمديد المعفى من الغرامة، باستثناء حالات التمديد بسبب الإيقاف أو التكليف بأعمال إضافية، أو النقص في الاعتماد المالي، يكون تمديد العقد مع المتعاقد وفق الإجراءات الآتية:

يُعِدّ ممثل الجهة تقريرًا فنيًّا بالأسباب والمبررات التي تستوجب التمديد، بعد تسلمه طلب التمديد من المتعاقد، ويرفع تقريره إلى الجهة الحكومية خلال (21) واحد وعشرين يومًا من تاريخ تسلمه الطلب.

يتم دراسة طلب التمديد فنيًّا وإعداد تقرير بمدة التمديد، ويعرض التقرير على لجنة فحص العروض لدراسته وإعداد التوصية المناسبة لصاحب الصلاحية على أن يكون محضرها متضمنًا أسباب ومبررات التمديد وذلك خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يومًا.

بعد موافقة صاحب الصلاحية، يبلغ المتعاقد بالتمديد وترسل نسخة إلى ممثل الجهة لتعديل البرنامج الزمني خلال (7) سبعة أيام، يقوم المتعاقد بتعديل البرنامج الزمني خلال المدة المحددة ووفقًا لما تقره الجهة الحكومية.

يجب أن تتناسب مدة التمديد مع الظروف الموجبة له.

السحب الجزئي

أولًا: إذا أخل المتعاقد بجزء واحد أو عدة أجزاء من الأعمال تنذره الجهة الحكومية لإصلاح أوضاعه خلال (15) خمسة عشر يومًا، فإذا لم يمتثل المتعاقد، جاز لها تنفيذ هذا الجزء على حسابه، بما لا يتجاوز الأسعار السائدة، كما يتم الحجز على مستحقات المتعاقد بما لا يتجاوز قيمة الأعمال المنفذة على حسابه، حتى يتم تسديد تكلفة تلك الأعمال سواء مباشرة أو حسمًا من مستحقاته.

ثانيًا: في حال تنفيذ الأعمال المسحوبة جزئيًّا على حساب المتعاقد، يجب أن يكون التنفيذ وفقًا للشروط والمواصفات التي تم التعاقد بموجبها مع المتعاقد المسحوبة منه الأعمال.

ثالثًا: يجوز للجهة الحكومية أن تورد فورًا على حساب المتعاقد الأصناف والمواد التي قصر في توريدها إذا كانت تمثل بندًا أو عدة بنود من العقد مع استمرار المتعاقد في تنفيذ بقية البنود.

تقييم أداء المتعاقد

[ملاحظة: تقوم الجهة الحكومية بتحديد مواعيد التقييم وتكرار عملية التقييم]

أولًا: يتم تقييم أداء المتعاقد بعد انتهاء كل مرحلة توريد، بالإضافة إلى التقييم النهائي لأداء المتعاقد الذي يتم بعد تنفيذ العقد.

ثانيًا: تلتزم الجهة الحكومية بمعايير التقييم الواردة في نموذج تقييم أداء المتعاقد المعد من قبل مركز تحقيق كفاءة الإنفاق، وفق الملحق رقم [].

ثالثًا: تقوم الجهة الحكومية بإشعار المتعاقد بنتائج التقييم وعليها بعد أن تصبح نتائج التقييم نهائية، رفع النتائج في البوابة وتدوينها في سجل المتعاقد.

رابعًا: يحق للمتعاقد التظلّم من نتائج التقييم وفقًا لأحكام المادة (السادسة والثمانين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

خامسًا: إذا تكرر حصول المتعاقد على درجة أقل من (70%) سبعين بالمائة في مستوى الأداء لثلاثة عقود متتالية، يحال إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثامنة والثمانين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

سادسًا: تعتبر الجهة الحكومية نتائج تقييم أداء المتعاقد في العقود السابقة معيارًا للتأهيل عند دخوله في منافسات حكومية لاحقة.

القسم الخامس: الضمانات

الضمان النهائي

[ملاحظة: لا يلزم تقديم الضمان النهائي إذا قام المتعاقد بتوريد جميع الأصناف التي رسا عليه توريدها، وقبلتها الجهة الحكومية نهائياً خلال المدة المحددة لإيداع الضمان النهائي، أو قام بتوريد جزء منها وقبل هذا الجزء وكان ثمنه يكفي لتغطية قيمة الضمان النهائي، على ألا يصرف ما يغطي قيمة الضمان إلا بعد تنفيذ المتعاقد التزامه.]

أولًا: قدم المتعاقد ضماناً بنكياً نهائياً بنسبة [(5%)] من قيمة العقد بمبلغ [(_________) ريال سعودي] صادراً من [(__________)] برقم [(__________)] وتاريخ [__/__/___] ساري المفعول لغاية [__/__/___] .

ثانيًا: تحتفظ الجهة الحكومية بالضمان النهائي إلى أن يفي المتعاقد بالتزاماته المترتبة عن تنفيذ كافة مخرجات العقد ويسلم الأعمال تسليمًا نهائيًّا، وفقًا لأحكام العقد وشروطه.

تمديد الضمان النهائي

للجهة الحكومية طلب تمديد مدة سريان الضمان النهائي قبل انتهاء مدته، في حال توافر الأسباب الداعية إلى ذلك، بموجب نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية وشروط التعاقد. على أن تقوم الجهة الحكومية بتوجيه طلب التمديد إلى البنك مباشرة ويزود المتعاقد بصورة منه، ويكون التمديد للفترة الضرورية اللازمة، ويشار في طلب التمديد إلى أنه إذا لم يُنْه البنك إجراءات التمديد قبل انتهاء مدة سريان الضمان، فيجب عليه دفع قيمة الضمان للجهة الحكومية فورًا.

مصادرة الضمان النهائي

للجهة الحكومية بناءً على أسباب واضحة مصادرة الضمان البنكي للمتعاقد بموجب أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية وشروط العقد وذلك بعد العرض على لجنة فحص العروض أو لجنة فحص عروض الشراء المباشر حسب الأحوال، ويكون طلب المصادرة مقتصرًا على الضمان الخاص بالعملية التي أخل المتعاقد فيها بالتزاماته، ولا يمتد إلى مصادرة الضمانات الخاصة بعمليات أخرى، سواء لدى جهة واحدة أو جهات عدة، كما لا يجوز مصادرة الضمان لأسباب أخرى غير الأسباب التي قدّم الضمان لأجلها، وفي حال مصادرة الضمان النهائي في حالة العقود المجزأة، تقتصر المصادرة على جزء من قيمة الضمان، منسوبة إلى قيمة الأعمال التي تقاعس المتعاقد في تنفيذها، ويوجه طلب المصادرة إلى البنك مباشرة وبشكل صريح وباستخدام عبارة "مصادرة الضمان" وعلى البنك أن يستجيب للطلب فورًا.

القسم السادس: إنهاء العقد

إنهاء العقد من قِبَل الجهة الحكومية

أولًا: يجب على الجهة الحكومية إنهاء العقد في الحالات الآتية:

إذا تبين أن المتعاقد قد شرع بنفسه أو بوساطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر في رشوة أحد موظفي الجهات الخاضعة لأحكام النظام أو حصل على العقد عن طريق الرشوة أو الغش أو التحايل أو التزوير أو التلاعب أو مارس أيًّا من ذلك أثناء تنفيذ العقد.

إذا أفلس المتعاقد، أو طلب إشهار إفلاسه، أو ثبت إعساره، أو صدر أمر بوضعه تحت الحراسة، أو تعيين حارس قضائي على موجوداته أو كان شركة وجرى حلها أو تصفيتها.

إذا تنازل المتعاقد عن العقد دون موافقة من الجهة الحكومية. ووزارة المالية.

ثانيًا: يجوز للجهة الحكومية إنهاء العقد في الحالات الآتية:

إذا تأخر المتعاقد عن البدء في العمل، أو تباطأ في تنفيذه، أو أخل بأي شرط من شروط العقد ولم يصحح أوضاعه خلال (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه كتابة بذلك.

إذا توفي المتعاقد وكانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار في التعاقد، ويجوز الاستمرار في التعاقد مع الورثة -بعد موافقتهم- على أن تتوافر لديهم المؤهلات الفنية والمالية والضمانات اللازمة لإكمال تنفيذ العقد.

إذا تعاقد المتعاقد لتنفيذ العقد من الباطن دون موافقة من الجهة الحكومية.

ثالثًا: يجوز للجهة الحكومية إنهاء العقد إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وفي هذه الحالة، تلتزم الجهة الحكومية بإبلاغ المتعاقد بذلك، ولا يعد الإنهاء نافذًا في هذه الحالة إلا بعد مضي (ثلاثين) يومًا من تاريخ الإبلاغ.

رابعًا: تقوم الجهة الحكومية بمصادرة الضمان النهائي عند إنهاء العقد بموجب أولًا والفقرات (أ) و(ج) من ثانيًا من هذا البند، وذلك مع عدم الإخلال بحق الجهة الحكومية في الرجوع على المتعاقد بالتعويض عما لحق بها من ضرر.

إنهاء العقد بالاتفاق

يتم إنهاء العقد بالاتفاق بين الجهة الحكومية والمتعاقد في أي من الحالات الآتية:

إذا استمرت الجهة الحكومية في إيقاف كامل الأعمال لأسباب لا علاقة للمتعاقد بها مدة تتجاوز (180) مائة وثمانين يومًا من تاريخ خطاب الأمر بإيقاف الأعمال لأسباب لا علاقة للمتعاقد بها، وبعد إخطار المتعاقد للجهة الحكومية لتمكينه من استئناف الأعمال، ومضي مدة (30) ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغها بالإخطار دون تمكينه من استئناف الأعمال أو اتخاذ إجراءات مقبولة لتمكينه من العمل.

إذا أصبح تنفيذ الأعمال مستحيلًا لاستمرار القوة القاهرة عملاً بأحكام وشروط بند " القوة القاهرة".

التزامات المتعاقد عند إنهاء العقد

في حال إنهاء العقد على المتعاقد القيام بالآتي:

التَّوقف عن توريد أي أصناف ومواد إلا إذا كان ذلك العمل قد صدرت تعليمات في شأنه من قبل ممثل الجهة.

تسليم كافة وثائق العقد للجهة الحكومية، والتي تُعدُّ ملكًا لها.

محاسبة المتعاقد في حالات إنهاء العقد

أولًا: يجب على الجهة الحكومية بعد أن يصبح الإخطار بإنهاء العقد نافذًا، أن تقوم بما يلي:

محاسبة المتعاقد عن الأصناف والمواد المقبولة التي تم توريدها في الموقع واسترداد الرصيد المتبقي من قيمة الدفعة المقدمة إن وجدت.

دفع قيمة الأصناف والمواد التي تم توريدها واعتمادها من قبل الجهة الحكومية قبل تاريخ الإخطار بإنهاء الأعمال، كما يُدفع للمتعاقد قيمة المواد والأصناف التي سبق أن قام بشرائها واستيرادها لأجل العقد ولم يتم إحضارها إلى الموقع، شريطة أن يقدم المتعاقد ما يثبت شراءها لغرض توريد الأصناف والمواد محل العقد، وأن يقوم بتسليمها للجهة الحكومية، كما تُعد كافة الأصناف والمواد التي دفعت الجهة الحكومية قيمتها ملكًا لها.

الإفراج عن ضمان الدفعة المقدمة والضمان النهائي، بعد إجراء التسويات اللازمة.

ثانيًا:

يجوز للجهة الحكومية إذا أنهت العقد بناءً على توصية من لجنة فحص العروض أو اللجنة المختصة بالشراء أن تقوم باتخاذ ما تراه مناسبًا من الإجراءات لتحفظ حقوقها كالحجز على مستحقات المتعاقد إلى حين إجراء المحاسبة النهائية، أو أن تعلق قرار إنهاء العقد وأن تستمر في إدارة أعمال العقد بنفسها أو عن طريق متعاقد آخر على حساب المتعاقد وذلك إذا رأت أن هناك مصلحة للمشروع من وراء الاستمرار في التنفيذ.

في حالة إنهاء العقد لدواعي المصلحة العامة، تلتزم الجهة الحكومية بإبلاغ المتعاقد بذلك، ويعد الإنهاء نافذًا في هذه الحالة بعد مضي مدة (30) ثلاثين يومًا من تاريخ الإبلاغ.

الشروط المالية

الدفعة المقدمة

[ملاحظة: لا يبقى على هذا الشرط إلا عند تحقق شروطه لذا فعلى الجهة الحكومية حذف هذا البند في حال لم تتحقق شروطه النظامية]

أولًا: اتفق الطرفان على أن تقوم الجهة الحكومية بصرف دفعة مقدمة إلى المتعاقد بنسبة [% (لا تزيد عن 10%)]، من قيمة العقد وبما لا يتجاوز مبلغ [أدخل المبلغ]، مقابل ضمان بنكي بنفس مبلغ الدفعة المقدمة على أن يكون الضمان البنكي ساري المفعول حتى استرداد كامل الدفعة، مع مراعاة الأحكام العامة للضمانات المذكورة في العقد.

ثانيًا: ‌يتم  صرف الدفعة المقدمة بعد تقديم المتعاقد للضمان المقابل لها، وتقوم الجهة الحكومية بخصم قيمة الدفعة المقدمة من مستحقات المتعاقد على أقساط بنسبة [أدخل النسبة] من الدفعة المقدمة من قيمة كل مستخلص اعتبارًا من المستخلص الأول.

ثالثًا: تقوم الجهة الحكومية بإخطار البنك مُصدر الضمان بتخفيض قيمته بنفس النسبة التي يتم استردادها من الدفعة المقدمة، طبقًا للمستخلصات، وفي تاريخ الحسم، ودون طلب من المتعاقد.

صرف المقابل المالي

تصرف مستحقات المتعاقد وفق ما يتم إنجازه من أعمال، بعد حسم ما يفرض على المتعاقد من غرامات أو حسومات أخرى، وفقًا للإجراءات الآتية:

 يقوم المتعاقد بعد إنجاز نسبة من الأعمال، بحصر ما تم تنفيذه على الطبيعة ومطابقتها مع جداول الكميات وإعداد مستخلص شهري أو مرحلي وفقًا لشروط الدفع المحددة بموجب العقد، ورفعه إلى ممثل الجهة أو إلى الجهة الحكومية مباشرة في حال عدم وجود ممثل للجهة.

يقوم ممثل الجهة بمعاينة الأعمال المنجزة على الطبيعة لكل مستخلص يرفع إليه من المتعاقد والتأكد من مطابقتها للمواصفات وجداول الكميات المتفق عليها بموجب العقد وإعداد تقرير بذلك يتم رفعه مع المستخلص خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تسلم المستخلص من المتعاقد.

تقوم الجهة الحكومية باستكمال إجراءات اعتماد المستخلص ورفع أمر الدفع إلى وزارة المالية خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تسلُّمها تقرير ممثل الجهة أو المستخلص الذي يرفعه المتعاقد.

‌تقوم وزارة المالية بصرف أمر الدفع خلال مدة (45) خمسة وأربعون يومًا من تاريخ ورود أمر الدفع إليها، وفي حال إعادة أمر الدفع للجهة الحكومية لغرض التعديل أو الاستيضاح، فتبدأ المدة الواردة في هذا البند من تاريخ إعادة الجهة الحكومية إرسال أمر الدفع بعد استكمالها ما يلزم بشأنه.

في حال وجود خلاف بين ممثل الجهة والمتعاقد، يرفع ممثل الجهة مطالبة المتعاقد مرفقًا بها ما لديه من تحفظات إلى الجهة الحكومية خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تسلُّمه المطالبة، وعلى الجهة الحكومية الفصل في موضوع الخلاف بينهما خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تلقيها المطالبة على أن تقوم الجهة الحكومية بصرف المستحقات التي لا تكون موضوع خلاف.

تعديل أسعار العقد

أولًا: فيما عدا عقود هامش الربح المحدد ومع مراعاة التغييرات والتعديلات التي يجيزها هذا العقد بموجب أحكام طلبات التغيير كذا زيادة الالتزامات وتخفيضها، فلا يجوز تعديل أسعار العقد إلا في الحالات الآتية:

تغيّر أسعار الأصناف أو المواد المسعرة رسميًّا الرئيسة الداخلة في بنود المنافسة والتي تحددها اللائحة.

تعديل التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب.

إذا حصلت أثناء تنفيذ العقد صعوبات مادية لم يكن بالإمكان توقعها.

ثانيًا: يتم تعديل أسعار العقد في الحالات المحددة في هذا البند وفقًا للأحكام التالية:

يتم التعويض في حال تعديل التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب أو الأصناف أو المواد المسعرة رسميًا بالزيادة – بعد تاريخ تقديم العرض - مع مراعاة ما يلي:

أن يثبت المتعاقد أنه دفع التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب أو الأصناف أو المواد المسعرة رسميًّا على أساس الفئات المعدلة بالزيادة نتيجة توريده مواد مخصصة لأعمال العقد.

ألّا يكون تعديل التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب أو الأصناف أو المواد المسعرة رسميًّا قد صدر بعد انتهاء المدة المحددة لتنفيذ العقد، أو أن يكون تحمل المتعاقد لها نتيجة تأخره في التنفيذ، إلا إذا أثبت أن التأخير كان بسبب خارج عن إرادته. وفي جميع الأحوال يخصم من المتعاقد مقدار الفرق في الرسوم أو الضرائب أو الأصناف أو المواد المسعرة رسميًّا بعد تخفيضها ما لم يثبت المتعاقد أنه أدّاها على أساس الفئات قبل التعديل.

ولا يجوز تعديل أسعار العقد بالزيادة أو النقص إلا في الحالات المذكورة في هذا البند.

ثالثًا: إجراءات النظر في التعويض:

على المتعاقد إذا رأى أحقيته في أي تعويض مالي في الحالات المذكورة بالمادة (الثامنة والستون) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية أن يتقدم بمطالبته مدعومة بالمستندات والإثباتات اللازمة إلى ممثل الجهة خلال مدة لا تتجاوز (60) ستين يومًا من حدوث الواقعة، أو علمه المفترض بوقوعها أو من خلال ما تبقى من مدة العقد.

يقوم ممثل الجهة بدراسة مطالبة المتعاقد خلال مدة لا تتجاوز (21) واحد وعشرين يومًا من تاريخ تلقيه المطالبة بمستندات مكتملة ويرفع تقريرًا بذلك إلى الجهة الحكومية.

تقوم الجهة الحكومية بعد تلقيها تقرير ممثل الجهة المشرف على تنفيذ الأعمال بدراسة طلب المتعاقد بالتعويض من النواحي الفنية والمالية والقانونية، ثم عرض التقرير ونتائج الدراسة على لجنة فحص العروض لإصدار التوصية اللازمة خلال مدة لا تتجاوز (45) خمسة وأربعين يومًا من تاريخ تلقيها التقرير أو المطالبة.

يجب ألّا يتجاوز ما تدفعه الجهة الحكومية للمتعاقد من تعويضات بموجب هذا البند ما نسبته (20%) من القيمة الإجمالية للعقد، على أن تدفع تلك التعويضات من قبل الجهة الحكومية مباشرة، وعلى المتعاقد التقدم إلى المحكمة الإدارية للمطالبة بما يزيد عن النسبة المحددة في هذه الفقرة من تعويضات.

الغرامات

[ملاحظة: يحق للجهة الحكومية فرض غرامات على المتعاقد بحيث تغطي الغرامة جوانب التقصير كافة، أو التأخير في التنفيذ، وتتدرج في التطبيق؛ بحيث يكون هناك تناسب في الغرامة مع درجة المخالفة سواء كانت بمبلغ مقطوع، أو بنسبة محددة من قيمة البند المقصر في تنفيذه، أو بأسلوب آخر يتواءم مع طبيعة البند المقصر في تنفيذه، وإضافة إلى حسم الغرامة، يتم حسم قيمة البنود والخدمات غير المنفذة، أو التي نفذت خلافًا لما تم الاتفاق عليه، مهما بلغت قيمتها، باعتبارها بنودًا غير مؤمنة، وذلك كالنقص في مستوى الأداء، المتمثل في سوء التنفيذ، أو النقص في عدد الفنيين، أو العمال، أو المواد، أو المعدات اللازمة للتنفيذ. كما يحق للجهة الحكومية زيادة سقف الغرامة بعد الحصول على موافقة وزير المالية.]

غرامات [التأخير]

أولًا: تفرض على المتعاقد غرامة [تأخير] إذا قصّر أو أخفق في تنفيذ التزاماته وفقًا لما يلي:

[هنا تدون صيغة وأسلوب احتساب الغرامات]

ثانيًا: لا يتجاوز إجمالي الغرامة المنصوص عليها في هذا البند عن [ %] بالمئة من القيمة الإجمالية للعقد.

غرامات مخالفة أحكام لائحة تفضيل المحتوى المحلي

في حال عدم التزام المتعاقد بحصة المنتجات الوطنية فسيتم إيقاع غرامة مالية وفقاً لملحق الشروط والأحكام الخاص بـآلية التفضيل السعري للمنتج الوطني. [ملاحظة: يجب على الجهة الحكومية حذف هذه الفقرة في حال عدم اشتمال المشروع على آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي أو آلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي.]

إجمالي الغرامات

دون الإخلال بحق الجهة الحكومية في أي تعويض عن أي أضرار أو خسائر، لا يتجاوز إجمالي غرامات التقصير أو التأخير وغرامات مخالفة أحكام لائحة تفضيل المحتوى المحلي التي يجوز أن تفرضها الجهة الحكومية بموجب هذا العقد عن [6%] من القيمة الإجمالية للعقد.

المستخلصات

[ملاحظة: يجوز للجهة استقطاع نسبة لا تتعدى (10%) من قيمة كل مستخلص لتكوين مبلغ المستخلص النهائي، على ألا يتجاوز قيمة المستخلص الختامي عن (5%) من قيمة العقد.]

أولًا: ستقوم الجهة الحكومية استقطاع نسبة [%] من قيمة كل مستخلص لتكوين مبلغ المستخلص النهائي.

ثانيًا: وفقًا لأحكام بند "صرف المقابل المالي"،  يتم إعداد المستخلص بحسب البنود المنجزة للمتعاقد.

ثالثًا: تصرف الجهة الحكومية المستخلص الختامي للمتعاقد على ألا يقل عن نسبة [%] بعد توريد الأصناف والمواد، وتقديم الشهادات الآتية:

 شهادة إنجاز بالأعمال من الجهة الحكومية صاحبة المشروع.

 شهادة من هيئة الزكاة والدخل، تثبت تسديد الزكاة أو الضريبة المستحقة.

شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بتسجيل المنشأة في المؤسسة، وتسديد الحقوق التأمينية.

إقرار المخالصة

يجب على المتعاقد تسليم الجهة الحكومية إقرارًا كتابيًّا يثبت فيه أن المستخلص الختامي يشكّل التسوية الكاملة والنهائية لجميع المبالغ المستحقة له بموجب العقد، ويجب النص في هذا الإقرار على ألا يكون ساريًا إلا بعد إعادة الضمان النهائي إلى المتعاقد وصرف ما تبقى له من رصيد المبالغ المستحقة، ويُعدّ إقرار المخالصة نافذًا من هذا التاريخ.

جدول الكميات والأسعار

[ملاحظة: في هذا البند يتم توضيح جداول الكميات والأصناف المواد والمعدات وغيرها من التوريدات التي سيتم استخدامها في المشروع. (ترفق الجداول المعدة)]

نطاق العمل المفصل

نطاق عمل المشروع

[ملاحظة: في هذا البند يتم توضيح نطاق العمل الخاص بالعقد. وفيما يلي، مثال على ذلك: ]

يجب على المتعاقد توريد جميع الأصناف والمواد والخامات والملحقات الإضافية والخدمات اللازمة للمعدات التي سيتم تركيبها وتشغيلها.

 تسليم الأجهزة في حالة تشغيلية بالكفاءة التامة وبحضور مهندس مندوب عن الإدارة العامة للتجهيزات ومهندس مندوب عن الإدارة العامة للصيانة.

برمجة الأجهزة وملحقاتها وربطها مع أجهزة أخرى بشكل مناسب وملائم لبيئة العمل.

الموقع

[ملاحظة: في هذا البند يتم توضيح معلومات وتفاصيل الموقع الذي سيتم فيه العمل بالإضافة إلى توضيح ما إذا كان سيتم توفير مخططات ورسومات وما شابه. وفيما يلي مثال على ذلك: ]

يلتزم المتعاقد بالتوريد وتنفيذ الأعمال المذكورة في نطاق العمل في موقع مستشفى ... العام.

المواصفات

الأصناف والمواد

أولاً: الشروط الخاصة بالأصناف والمواد

تخضع المواد المستخدمة في تنفيذ الأعمال للمواصفات والمقاييس المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

يلتزم المتعاقد بتوريد الأصناف والمعدات والمواد المقترحة ويضمن أن تكون معتمدة من هيئة الغذاء والدواء أو غيرها من المنظمات المعنية محلياً أو دولياً، ويجب عليه كذلك تقديم المستندات اللازمة عند الطلب.

ثانياً: جدول مواصفات المواد

المعدات

[ملاحظة: في هذه الفقرة يتم توضيح الشروط الخاصة بالمعدات وتفاصيل عدد ونوع المعدات اللازمة لأداء الأعمال حسب نطاق العمل من قبل المتعاقد. وفيما يلي، مثال على ذلك:]

أولاً: الشروط الخاصة بالمعدات

يلتزم المتعاقد بتوفير ما يلي:

البيانات الرئيسية والمواصفات:

تخضع المعدات المستخدمة في تنفيذ الأعمال للمواصفات والمقاييس المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

يلتزم المتعاقد بتوريد المعدات والمواد المقترحة ويضمن أن تكون معتمدة من هيئة الغذاء والدواء أو غيرها من المنظمات المعنية محلياً أو دولياً، ويجب عليه كذلك تقديم المستندات اللازمة عند الطلب.

المستندات الواجب تقديمها قبل التوريد:

المخططات المعمارية التنفيذية النهائية [AS-BUILD] مبيناً عليها مواقع الأجهزة والمعدات الطبية وجداول توزيعها على الغرف والجداول التجميعية ومخططات الأعمال.

الاختبارات:

يجب على المتعاقد أن يقوم في الوقت الذي يلائم ممثل الجهة بإجراء اختبار تشغيلي كامل [قبل اعتماد الآلة للخدمة لجميع التركيبات بأكملها عند الانتهاء من الأعمال]، ولا يتم استلام الأجهزة إلا بعد إجراء اختبارات القبول اللازمة وبحضور مهندسين من ممثلين الجهة المعنيين، مع تقديم الوثائق الرسمية لذلك على أن تشمل جميع الاختبارات الضرورية حسب المعايير العالمية.

يجب أن يتم عرض جميع المعدات والبرهنة عليها بالشرح ويجب أن تعمل طبقاً للمواصفات.

يجب إجراء اختبارات المعدات في حضور ممثل الجهة الحكومية

التركيب والبدء في التشغيل:

سيشرف ممثل الجهة على التركيب وبدء التشغيل ويقوم بالموافقة.

يجب الموافقة على خطط العمل قبل ابتداء العمل من قبل الجهة الحكومية.

الأعمال المنتهية يجب الموافقة عليها من قبل الجهة الحكومية.

المستندات الواجب تقديمها عند تسليم المعدات:

نسختان من تعليمات التشغيل من الشركة الصانعة لكل بند من المعدات باللغتين العربية والإنجليزية. ونسختان من كتيب الصيانة وقوائم قطع الغيار من الشركة الصانعة لكل بند من المعدات باللغتين العربية والإنجليزية.

مجموعة كاملة لكتيبات التشغيل ودليل المستخدم مع كل جهاز أو مع أجهزة رفع مستوى كفاءة الأجهزة بما في ذلك كتيبات برامج الحاسب حيثما انطبق ذلك وأي مواد مطبوعة أو أشرطة متوفرة مع الجهاز سواء مطبوعة أو مرئية خاصة بتدريب أو تعليم المستخدمين للجهاز [مثل أشرطة الفيديو والأقراص المضغوطة وغيرها].

التدريب:

يجب تقديم برنامج لتدريب الأطباء والمهندســـين حســـب تدريب الشـــــركة الصـــــانعة للأجهزة المشـــــمولة بالعقد، وســــــوف يكون هذا البرنامج من النقاط الأســـــــاســــــية للمفاضلة بين عروض الشركات المتنافسة.

تــدريــب الأطبــاء والفنيين وجميع العــاملين على الجهــاز ّ على طريقة التشــــغيل الآمن والفعال وجميع التطبيقات والإمكانات التي يتضمن الاستفادة من الجهاز ويجب أن يتم ذلك بواســطة متخصــصــين وعلى الشــركة الصــانعة إبراز ما يثبت قيامها بذلك.

الضمان:

يضمن المتعاقد ما يتم بتوريده ً ضمانا ً كاملا ً شاملا جميع الأعمال والمواد والأجهزة الطبية وذلك لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ التشغيل الفعلي [تاريخ محضر التركيب والتشغيل والتدريب].

يشمل هذا الضمان أعمال الصيانة الروتينية والدورية المجدولة اللازمة وأعمال المعايرة وأعمال الزيارات الطارئة حسب تعليمات الشركة الصانعة كما يشمل توفير العمالة والأدوات وقطع الغيار اللازمة للإصلاح والصيانة والمحافظة على الأجهزة في حالة تشغيلية بالكفاءة التامة وذلك امتداد فترة الضمان.

الصيانة:

على المتعاقد صــيانة جميع الأجهزة وذلك خلال فترة الضـــــمان وهذا يشـــــمل أعمال المعاينة والصـــــيانة ُ الدورية الوقائية والمعايرة والصــــــيانة الطارئة الم ّحدد الاســــــتجابة لها خلال 48 ســــــاعة وتوفير جميع ما يلزم لذلك، مع ضــــرورة التنســــيق مع إدارة الصــــيانة بالموقع ّ وإذا قصــر أو تأخّ ر عن ذلك تُ ضــاف مدة ّ التعطل إلى مدة الضــمان على أن تقوم الجهة الحكومية المشــاركة بإصــلاح العطل على حســابه وتوقع عليه الحســم المناســب حســب بنود العقد.

ثانياً: مواصفات المعدات

ضمان الآلة

يشمل الضمان أعمال الصيانة الروتينية للجهاز وملحقاته حسب تعليمات الشركة المصنعة.

صيانة الآلة

تشمل الصيانة أي أعمال إضافية مطلوبة للحفاظ على الآلة في حالة تشغيلية بالكفاءة المطلوبة.

مواصفات الجودة

[ملاحظة: في هذا البند تقوم الجهة الحكومية بتوضيح جميع شروط ومواصفات الجودة المطلوبة من المتعاقد من شهادات ومعايير محددة مثل ISO وغيرها.]

يلتزم المتعاقد بمواصفات الجودة المطلوبة في تنفيذ نطاق الأعمال والخدمات المذكورة في العقد. ويجب على المتعاقد إخطار الجهة الحكومية بما يتسبب أو قد يتسبب في عدم الامتثال لمتطلبات الجودة في السلع الموّردة والخدمات المقدمة وبأي تغييرات أو تعديلات قد تؤثر على هذه الجودة كتغيير موقع تصنيع المواد، أو تغيير المواد الخام ونسبها المستعملة في تصنيع الأصناف الموّردة.

مواصفات السلامة

يلتزم المتعاقد خلال جميع مراحل التنفيذ بجميع الأنظمة والقواعد المطبقة في المملكة بشأن السلامة والصحة والبيئة، وأي أنظمة وقواعد تحددها الجهة الحكومية في نطاق عمل المشروع، ويضمن اتخاذ جميع الإجراءات والاحتياطات اللازمة للامتثال لهذه الأنظمة والقواعد.

متطلبات المحتوى المحلي

القائمة الإلزامية

[ملاحظة: يحق للجهة حذف هذا القسم بشكل كامل في حال عدم اشتمال نطاق العمل على منتجات ضمن القائمة الإلزامية]

يجب على المتعاقد الالتزام بالقائمة الإلزامية الواردة في وثائق المنافسة وذلك عند توريد الأصناف والمواد أو المشتريات.

ستقوم الجهة الحكومية بمراقبة أداء المتعاقد في تنفيذ التزامه بشأن القائمة الإلزامية أثناء تنفيذ العقد، ولن تقوم باستلام أي منتجات مدرجة في القائمة في حال كان بلد المنشأ غير وطني، ولا يدخل في ذلك المنتجات التي حصل المتعاقد على استثناء لها وفقًا للضوابط التي وضعتها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

على المتعاقد الالتزام بالتعليمات الخاصة بتسليم المنتجات الوطنية المدرجة في القائمة الإلزامية، التي تصدرها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

على المتعاقد الالتزام بالضوابط الخاصة بالاستثناء من القائمة الإلزامية التي تصدرها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

حصة المنتجات الوطنية

إذا لم يلتزم المتعاقد في نهاية العقد بالوفاء بحصة المنتجات الوطنية المقدمة ضمن العرض، فسيتم تضمين ذلك في تقييم أداء المتعاقد وسيكون معرض للعقوبات والغرامات وفقًا لما هو وارد في الملحق الخاص بآلية التفضيل السعري للمنتج الوطني.

الشروط المفصلة

[ملاحظة: للجهة الحكومية إضافة شروط خاصة حسب احتياجات ومتطلبات المشروع على أن تكون هذه الشروط مكملة ولا تُحيّد شروط العقد مالم يرد نص صريح في المادة ذات الصلة.]

ومن الأمثلة على ذلك:

متطلبات التأمين

[ملاحظة: تقوم الجهة الحكومية بتحديد أنواع وثائق التغطية التأمينية اللازمة، التي يلتزم المتعاقد بتوفيرها قبل بدء الأعمال المتفق عليها بموجب هذا العقد بالإضافة إلى تحديد المبالغ والحدود لكل نوع من أنواع التأمين]

[ملاحظة: يشترط لإدراجها في العقد وجودها في وثائق المنافسة وإلزام المتنافس بها]

يوفر المتعاقد تغطية تأمينية شاملة باسمه وباسم الجهة الحكومية معًا اعتبارًا من تاريخ المباشرة في التنفيذ (بدء الأعمال) إلى نهاية فترة الضمان (المسؤولية عن العيوب) وفقًا للمبالغ والخصومات المنصوص عليها أدناه بالنسبة لمخاطر المتعاقد والعقد:

ومن الأمثلة على ذلك:

تعويضات "العمال والعاملين" لدى المتعاقد ومن في حكمهم أو تأمين "المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية" المطبق على الأمراض الناتجة عن العمل أو إصابات العمل، ويجب أن تغطى وثيقة التأمين بموجب هذا البند كافة المطالبات والمسؤوليات وفقًا لكافة الأنظمة واللوائح دون تحديد وبمبلغ تأمين لا يقل عن [50.000.000] خمسين مليون ريال سعودي، وعن كافة الحوادث، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: حالات الوفاة والإصابات. ويجب أن تصدر الوثيقة عن إحدى شركات التأمين ذات السمعة الطيبة التي لديها القدرة على السداد والتغطية. وتأمين "المخاطر البحرية" بالتوافق مع متطلبات الغرفة التجارية الدولية، والذي يجب أن يشمل تغطية النقل الداخلي لفقدان وتلف البضائع.

تأمين "شامل مسؤولية ضد الغير" بمبلغ [أدخل المبلغ] ريال سعودي لكل حادث فيما يتعلق بالأعمال المتعلقة بالطرف الأول ضمن وثيقة تأمين المسؤولية العامة، ويجب أن تغطى الوثيقة بموجب هذا البند كافة التعويضات الناتجة عن الإضرار بالبيئة والتعويضات الناتجة عن استخدام الأوناش والمعدات الثقيلة وعن حالات الوفاة والإصابات الناتجة عن استخدام تلك المعدات وعن أي خسائر أو تلفيات بالممتلكات أو بالمناطق المجاورة بغض النظر عن كيفية حدوثها أو الشخص المتسبب فيها. وتشمل مبالغ التأمين ما يلزم من تعويضات لإعادة الحال إلى ما كانت عليه كلما أمكن.

تأمين "المركبات ضد المسؤولية المدنية" وفقًا لأنظمة المملكة العربية السعودية لجميع السيارات والمعدات الداخلة في حيازة الطرف الثاني أو عهدته أو إدارته سواء استُخدمت بشكل حصري أو غير حصري فيما يتعلق بالأعمال.

فترة الضمان

يلتزم المتعاقد بما يأتي كفترة ضمان أعمال ابتداءً من تاريخ [تسليمها /التركيب] كلها أو جزء منها متى كان ذلك ضروريًّا، على أن تكون فترة الضمان [24] أربعة وعشرون شهرًا، بعد نهاية تحرير وتوقيع محضر التسليم.

تدريب وتوظيف السعوديين

يلتزم المتعاقد باختيار وتعيين موظفيه من السعوديين المؤهلين للعمل في المشروع بنسبة لا تقل عن [00%] من إجمالي هيكله الإداري والفني، وفى حال إنهاء علاقة العمل بين المتعاقد وأحد موظفيه السعوديين يلتزم المتعاقد بتعيين غيرهم من المواطنين دون الإخلال بأنظمة العمل المعمول بها داخل المملكة.

كما يلتزم المتعاقد بتقديم خطة شاملة لتدريب الموظفين المعينين، ويتعهد بقبول تدريب المواطنين ممن يزالون على قيد الجامعات والمعاهد والمدارس ذات الصلة بالمشروع وإعدادهم للاندماج في سوق العمل، ويلتزم بمنحهم شهادات إنهاء تدريبهم فور استكمال الساعات المقررة لذلك وبالكفاءة اللازمة.

تقارير تقدّم التوريد

[ملاحظة: يقدم المتعاقد إلى ممثل الجهة بصورة دورية حسبما ما تقرره الجهة الحكومية تقريرًا تفصيليًّا عن تقدم سير العمل مؤيدًا بالمخططات والوثائق الثبوتية من قبل المتعاقد].

يجب على المتعاقد أن يقدم إلى الجهة الحكومية تقارير شهرية باللغة العربية من أصل واحد وثلاث نسخ في موعد لا يتعدى اليوم الخامس من الشهر التالي وحسب النموذج الذي توافق عليه الجهة الحكومية، على أن يحتوي التقرير على ما يأتي:

البيانات الرئيسة عن العقد.

الرسم البياني للعقود بالنسبة المئوية.

النشاطات المقررة في البرنامج الزمني أو الجاري تنفيذها فعلًا خلال الفترة المشمولة بالتقارير مع تقدير ممثل الجهة للتقدم المحرز حتى تاريخ التقرير وموعد المباشرة الفعلي أو المتوقع ومواعيد إنجاز كل نشاط.

النشاطات التي ستتم مباشرتها حسب البرنامج المقرر مع تقرير تواريخ البدء.

تقرير وصفي موجز يتضمن ملخصًا عامًّا للتقدم المتحقق في تنفيذ العقد ووصفًا لأي تغييرات محتملة في البرنامج الزمني بالإضافة إلى تقدير آثار مثل هذه التغييرات وبيانات عن الإجراءات التصحيحية المقترحة.

معلومات عن المتعاقدين من الباطن ومنجزاتهم وأعمالهم ومدى التزامهم بعقودهم والبرنامج الزمني المتفق عليه معهم.

ملخص الاختبارات التي تم إجراؤها بإشراف المتعاقد.

بيان عن المواد المعتمدة والمطلوب اعتمادها.

ملخص بجميع البنود التي لم تكتمل وتؤثر في سير العمل حاليًّا ومستقبليًّا والأمور الحرجة والمهمة ووسائل تفاديها.

موجز بأي تغييرات في العقد.

تقرير ضبط الجودة النوعية مع ضرورة تحديد متخصص لمتابعة ذلك بعد اعتماده من الجهة الحكومية.

أي متطلبات أخرى تراها الجهة الحكومية ضرورية.

أي معلومات أو إضافات يراها المتعاقد مهمة.

الملحقات

ملحق [1]:

ملحق [2]:

ملحق [3]:

ملحق [4]:

ملحق [5]:

ملحق [6]:

الشروط والأحكام الخاصة بآلية التفضيل السعري للمنتج الوطني.

[ملاحظة: تقوم الجهة الحكومية بإرفاق هذا الملحق في جميع عمليات التوريد]